اوراق – يحتفل الأردن والعالم غدا الأربعاء باليوم الدولي للمهاجرين الذي يصادف في الثامن عشر من كانون الأول من كل عام، ويحيي العالم هذا اليوم تحت شعار “يوم بلا مهاجرين”، في ظل الظروف الدولية الراهنة والتي تميزها هجرة الآلاف عن ديارهم وبلدانهم إما كسباً للرزق أو جراء النزاعات المسلحة والصراعات الطائفية والخسائر الكبيرة في أرواح البشر.
ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى التعريف بهذه المشكلة العالمية، ورفع مستوى الوعي العام لدى الشعوب والحكومات نحو القضاء على جميع اشكال التمييز، وتمهيد الطريق لاستقطاب المهاجرين في البلدان المستضيفة لهم، وضمان حقوقهم المشروعة في العيش بسلام في جميع انحاء العالم، والعمل بالمواثيق والمعاهدات والتوصيات الدولية.
وأكد المجلس الأعلى للسكان في بيان صحفي خاص بهذه المناسبة، أن رؤية المجلس تتمثل بالاهتمام بالبعد السكاني الذي يصب في تحقيق التنمية والرفاه لمكونات المجتمع، بمن فيهم فئة السكان المقيمين غير الأردنيين على الأراضي الأردنية، ودراسة خصائص هذه الفئة، حيث يتواجد نحو 57 جنسية في الاردن، ومن اكثر هذه الجنسيات عدداً حسب التعداد للسكان والمساكن لعام 2015 السوريون والذين بلغ عددهم نحو مليون و300 الف، والعراقيون نحو 131 الفا، والفلسطينيون نحو 634 الفا، المصريون نحو 636 الفا، وعاملات المنازل من مختلف الجنسيات حسب تصاريح وزارة العمل التي بلغ عددها 91 الفا تقريبا، بالإضافة لباقي الجنسيات الأخرى والذين يشكلون ما نسبته 6ر30 بالمئة من السكان.
ووفقَاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، ارتفع عدد اللاجئين الذين تُعنى بهم المفوضية في الأردن عام 2018 بمعدل 5 بالمئة، ويتوزعون في مختلف أنحاء الاردن، حيث تستحوذ محافظة العاصمة على 33 بالمئة منهم، تليها محافظة إربد 24 بالمئة، والزرقاء والمفرق بنحو 17 و15 بالمئة على التوالي، ويقدر عدد سكان الأردن عام 2018 بنحو 3ر10 مليون، من بينهم 3 ملايين من غير الأردنيين.
وأشار المجلس إلى أن الاردن يعمل على حماية حقوق المهاجرين أفراد وجماعات، حيث تم وضع تشريعات تضمن حقوقهم كقانون العمل الاردني والضمان الاجتماعي وقانون العقوبات وقانون منع الاتجار بالبشر وقانون الإقامة وشؤون الأجانب. وبين المجلس أن من ابرز التحديات التي يواجهها الأردن بسبب اللجوء تتمثل بالضغوط المتزايدة على الموارد المحدودة للمصادر المائية والخدمات العامة والنمو الاقتصادي والتجارة والصادرات والسياحة والاستثمارات، والتي أدت إلى زيادة العجز في الموازنة والدين العام.
واشار إلى أن التكلفة السنوية المباشرة لاستضافة اللاجئين السوريين في المملكة بلغت نحو 3ر2 مليار دولار، بينما قدرت التكلفة السنوية غير المباشرة بـ 1ر3 مليار دولار، إلى جانب الضغط على الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية الفرعية في المناطق الريفية المضيفة لهم.