أوراق ميديا
كشف تقرير جديد حول البيئة والتنمية في إقليم حوض المتوسط أن منحنى البيانات يشير كله -باستثناء قطاع الغابات- إلى تردي البيئة الطبيعية، ما يشكّل انعكاسا وخيما على صحة الإنسان ومصادر عيشه.
مشاكل بيئية متراكمة
وصدر التقرير يوم 21 أكتوبر/تشرين أول الجاري عن مؤسسة “المخطط الأزرق” (Plan Bleu) تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وتناوله بيان صادر عن البرنامج، نشر على موقعه.
وباستثناء قطاع الغابات الذي عرف نموا مستقرا، حيث وصلت المساحات الغابية عام 2015، إلى 82 مليون هكتار مقابل 68 مليونا عام 1990 فإن بقية القطاعات عرفت تدهورا سيئا. ويأتي التلوث البيئي على رأس قائمة المشاكل باعتبار أنه المسؤول عن 15% من الوفيات في المنطقة، حسب التقرير.
كما سجل التقرير أن حوالي 70% من سكان المنطقة البالغ عددهم 512 مليون نسمة (عام 2018) يعيشون في المدن التي تعتبر من أهم المسببات للاحتباس الحراري، وهم بذلك يسببون ضغطا على الأراضي ويدفعون بقوة نحو التوسع العمراني غير المرغوب فيه.
مضاعفات الحالة البيئية
وتعتبر مياه المتوسط من أهم المناطق في العالم استقطابا للسياح، حيث سجلت عام 2017 حوالي 360 مليون سائح، وهي أيضا من أكثر المناطق التي تعرف حركة كبيرة في النقل البحري.
إضافة إلى أن سواحلها تستقبل كل يوم 730 طنا من النفايات البلاستيكية، فضلا عن وجود حوالي ألف نوع من الغازات البحرية التي تشكل تهديدا للأنواع المحلية.
هذه المشاكل البيئية مرشحة أيضا لأن تعرف مضاعفات بسبب التغيرات المناخية، لأن المنطقة تعتبر من بين المناطق التي تعرف نسبة احترار عالية بزيادة 20% مقارنة بالمستوى العالمي.
مضاعفات التغيرات المناخية أفرزت مظاهر خطيرة كالتصحر وندرة المياه وتكرار الظواهر البيئية المتطرفة ككثرة الفيضانات وتدهور التنوع البيولوجي في البر والبحر على السواء، في حين فُقد حوالي 48% من المناطق الرطبة منذ عام 1970.
وقال المدير العام لمؤسسة “المخطط الأزرق” (Plan Bleu)، فرانسوا غاركان، في تصريح عبر الهاتف للجزيرة نت إن “المشاكل البيئية في حوض المتوسط كثيرة ومعقدة في الوقت نفسه، وتقريرنا جاء استجابة لطلب الكثير من حكومات دول المنطقة وكان هدفه رسم الصورة الحقيقية لهذا الوضع القاتم”.
الفوارق الاقتصادية والحلول المحلية
ويبدو أن الفوارق الاقتصادية واختلاف المستوى المعيشي لسكان جنوب المتوسط مقارنة بسكان الشمال، ستتسبب في تبعات غير محمودة بشأن إمكانية تحقيق تنمية مستدامة في المنطقة، حيث جاء في التقرير أنها غير مرشحة لتحقيق أهداف التنمية بحلول 2030.
وقال غاركان للجزيرة.نت إن “الفوارق الاقتصادية بين شمال المتوسط وجنوبه واضحة ويمكنها أن تشكل عائقا أمام الدول من أجل إحراز تقدم في المجال، وعليه فنحن نقترح ونشجع أن تكون الحلول وطنية ومحلية”.
وأوضح محدثنا أنهم يتطلعون “إلى أن تعمل كل دولة في المنطقة على وضع وتطبيق الحلول التي تراها مناسبة وقادرة على تنفيذها، ولكن بشرط أن تكون هذه السياسات طويلة الأمد حتى تكون ناجعة”.
وأضاف أن “هناك أيضا كما نتصور حلولا على المستوى الفردي لشعوب المنطقة من خلال تغيير النمط المعيشي، وهذا يتطلب عملا كبيرا من أجل تغيير السلوكيات التي ورثناها، وهي سلوكيات استهلاكية لا تراعي الاستدامة البيئية”.
وأكد محدثنا أن مؤسسته، شكلت مطلع هذ العام لجنة تفكير تضم خبراء في البيئة أوكلت لهم مهمة النظر في الحلول الممكن تنفيذها على المستوى الفردي والحكومي، وذلك ضمن رؤية مستقبلية تمتد حتى 2050، وهي المهمة التي أطلقت عليها تسمية (Med 2050).