أوراق ميديا _ مصر
بدأت مصر خطة طموحة للاستفادة من أطنان المخلّفات التي تنتج يوميا في محافظات مصر وتحويلها إلى طاقة عبر معالجة المخلفات الصلبة كيميائياً لإنتاج طاقة كهربائية أو حرارية وذلك بهدف إيجاد بدائل لدعم منظومة الطاقة المصرية بمصادر متجددة أخرى نظيفة لا تضر ب البيئة.
وشكلت وزارة البيئة لجنة قومية لدراسة إمكانية تحويل المخلفات لطاقة بعد حصولها على موافقة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أن تهتم بوضع الضوابط الفنية والمالية اللازمة للتعاقد وإجراء التقييم الفنى للمشروعات.
وبحسب وزارة البيئة تقدمت 93 شركة محلية وعالمية برغبة في الاستثمار في مجال الطاقة بمصر، تأهلت من بينهم 53 شركة تضم 25 شركة مصرية وفقا للإجراءات التي وضعتها الوزارة لإتاحة فرصة عادلة للجميع للدخول في هذا المجال
وقال الدكتور خالد الفرة استشاري جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة ، إن طبيعة تحويل المخلفات البلدية إلى طاقة كان المعوق الرئيسي في تنفيذه هو توفير الجهة المناسبة لشراء الوقود، ومن هنا تم عمل استراتيجية وطنية على مستوي الدولة وتخصيص بعض الكميات المجمعة من القمامة والتي وصلت نحو 20% من المخلفات البلدية المجمعة اي بما يعادل مليون ونص طن سنويا لتحويلها.
وأوضح الفرة: لبيع المنتج النهائي لتحويل المخلفات إلى الشركة القومية للكهرباء، كان لابد من وجود تعريفة تغذية توافق عليها كافة الأطراف، وهو ما تم في ديسمبر الماضي، من خلال مجلس الوزراء الذي أصدر التعريفة رقم 41 ل 2019 لوضع كافة الطوابظ الفنية اللازمة لاستخدام الكهرباء الناتجة عن تحويل المخلفات.
ثم تم عمل دليل ارشادي تنفيذي لتفعيل القرار للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص للخوض في مثل هذه المشروعات على أن يحصل علي مقابل مادي مناسب يحقق استعاضة عن التكلقة المالية التي قام بصرفها، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي هو تقليل المخلفات التي تصل للمدافن. وفيما يتعلق بجودة المدافن.
وشدد الفرة على أنه ضمن الخطة الوطنية، تم تخطيط بنية تحتية تخضع للمواصفات العالمية سيستمر العمل بها حتي 2022، والتي تتضمن إنشاء مدافن صحية، ومصانع تدوير للقمامة، وانشاء محطات وسيطة بالمناطق المختلفة لتفريغ محتوي القمامة للفرز الأولي، ومن ثم نقل المخلفات إلي الوجهة النهائية للمدفن أو محطة المعالجة الكيميائية.
وحول الميزانية أوضح أن آليات التمويل تم التخطيط لها من اليوم الأول، فهناك تكاليف للمنظومة موسعة ما بين جمع ونقل وفرز.. الخ، وهي بحاجة إلى مصروفات سنوية تصل إلى 7 ونص مليار جنيه، على أن يتكفل بانشاءها وتكاليفها القطاع الخاص بالتنسيق مع الحكومة. وطبقا للقانون الجديد الذي تم الموافقة عليه في أغسطس 2020 من قبل البرلمان تم صياغة الجهات الممكنة لتأمين النفقات، والتي تضم شركات مصرية وطنية وشركات القطاع الخاص.
وقال الدكتور طارق العربي مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة ، إن النفايات الطبية هي تلك الناتجة من المنشآت الصحية الملوثة بسوائل المريض، والتي تدار بطريقة معينة ومختلفة عن المخلفات العادية.
وأضاف العربي أن البيئة وضعت أدلة إرشادية للتعامل مع النفايات، لأنها معدية وخطر على صحة الإنسان و البيئة ، ولابد من معالجتها قبل التخلص منها، ويتم هذا في مصر عن طريق الحرق أو الفرم ثم التعقيم، مؤكدا أن المخلفات الطبية المعاد تدويرها يمكن أن تستخدم كوقود بديل بمصانع الأسمنت شرط إلا تحتوي على “pvc” والتي تعد من المواد الخطرة على البيئة والإنسان.
وأوضح العربي أن مصر بالفعل لديها مصانع مرخص لها التعامل مع المخلفات كوقود بديل لأنها تملك أنظمة تنقية هواء حديثة، لافتا إلى أن الدولة اتخذت خطوات جادة للتوسع في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، حيث تقدمت عشرات الشركات بطلب لوزارة البيئة للحصول على الموافقة الرسمية والدخول ضمن مشروع استخدام الوقود البديل من المخلفات الطبية.
وأوضح أن حرق المخلفات يتسبب في تحولها لرماد والذي يحمل اثناء تطايره ملوثات غازية وبالتالي لا بد وأن تكون المحارق بمواصفات عالمية تواكب التطور وتحتوي على أجهزة لتنقية العادم، وهي مرتفعة التكلفة، ومن هنا نتطرق للوسيلة البديلة وهي اقتصادية نوعا ما وهي الفرم والتعقيم من خلال وضعها تحت درجة حرارة معينة للتخلص من الفيروسات، ويتاح بعد ذلك استخدامها كمخلة منزلي يمكن إعادة تدويره بشرط أن تكون مفصولة بصورة آمنة وصحيحة.
وأشار مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية، إلي وجود منظومة لمعالجة المخلفات الطبية في مصر ولكنها بحاجة لإحلال وتطوير لتصبح مطابقة للمواصفات العالمية، متوجها بالشكر إلي مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتوفير تمويل 4.1 مليون دولار ل تدوير المخلفات الطبية والإلكترونية.
وأشار، إلى أن وزارة البيئة طالبت وزارة الصحة والجامعات بتوفير مسئولين لوضع خطط وآليات الإدارة السلمية للمخلفات الطبية داخل المنشآت الطبية، وقد حصل عدد منهم على تدريب مناسب يؤهلهم لتجهيز فريق كامل قادر على وضع خطط واضحة وهيكل تنظيمي يتيح الفصل الآمن من بداية جمع المخلفات حتى نكون قادرين على تحويلها إلى طاقة.
من جانبه شرح الدكتور مجدي علام الخبير البيئي، أنواع المخلفات التي تنتشر في مصر والتي تتنوع بين مخلفات غازية وصلبة ومنزلية، وقال لدينا 37 مليون طن مخلفات بلدية، و37 آخرون مخلفات زراعية، مشيرا إلى عدم قدرتنا على التخلص منها حتى الآن بصورة كاملة، فنحن قادرون على جمع نحو 50% فقط من المخلفات والنصف الآخر ملقى بالشوارع، لأننا لا نملك الأسطول القادر على التعامل مع الأمر ومن ثم وضعت الحكومة استراتيجية متطورة لتحويل المخلفات إلى طاقة وفتحت مجال الاستثمار أمام الشركات المحلية والأجنبية.
وأكد علام أن مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة تتضافر فيه جهود 4 وزارات، هي البيئة والإنتاج الحربي والتنمية المحلية والكهرباء، متوقعا أن يصبح هذا المجال في وقت قريب جدا جاذبا للاستثمار الداخلي والخارجي خاصة بعد صدور قرار رئيس الوزراء بشأن تعريفة الطاقة المنتجة من المخلفات وهي ١٤٠ قرشا/كيلووات.
يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وافق مطلع الأسبوع الجاري على المقترح الخاص بعقد اجتماع مع المستثمرين فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، والتعرف على أى معوقات من الممكن أن تواجه الاستثمار فى هذا المجال، كما وافق على الإعلان عن خطة الدولة للتعافي الأخضر، والتى تتضمن تطبيق معايير الاستدامة البيئية فى خطة الدولة الاقتصادية، وطرح الصناديق الخضراء، وكذلك استراتيجية البيئة الجديدة.
نقل عن الأهرام الإخبارية