اوراق – قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على تقديم استقالته في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية شرط تجنب أي فراغ دستوري.
وأضاف برهم صالح خلال كلمة متلفزة اليوم الخميس، أن عادل عبد المهدي طلب من الكتل السياسية التوافق على بديل.
وصرح الرئيس العراقي بأنه يؤيد التظاهرات السلمية والمطالب المشروعة، مشيرا إلى ضرورة إنصاف القطاعات المظلومة.
وأشار برهم صالح إلى أن مطالب الشعب العراقي وضعتهم على المحك، مبينا أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، وأن العراق بحاجة إلى تغييرات كبيرة لابد من الاقدام عليها.
وشدد في كلمته على أنه يعارض أي قمع أو اعتداء على المتظاهرين السلميين، داعيا إلى ضرورة القيام بإجراءات سريعة لمحاسبة من استخدموا العنف المفرط ضدهم.
وبين الرئيس العراقي أن القمع مرفوض وأن الحل يتمثل في الإصلاح ومواجهة من يريد السوء بالعراق.
وأفاد صالح بأن الحكومة مطالبة بأن تكون حكومة الشعب، مؤكدا إحالة ملفات الفساد إلى القضاء.
وأعلن الرئيس العراقي مباشرة العمل على وضع قانون جديد للانتخابات، يكفل تمثيلا أكثر عدلا وتشكيل هيئة مستقلة، مضيفا أن مشروع قانون الانتخاب سيقدم الأسبوع المقبل.
وذكر برهم صالح أنه يسعى للتمهيد لحوار وطني وفق الدستور.
وبشأن ملف السلاح في البلاد، شدد الرئيس العراقي على أنه يجب حصر السلاح بيد الدولة وليس بأيدي جهات منفلتة وخارجة عن القانون، مشددا على أنه لا أمن من دون احتكار الدولة وحدها للسلاح.
