اوراق – أطلق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، في مقر هيئة الاستثمار، أمس، الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية لهيئة الاستثمار وعددها 9.
وتأتي هذه الخطوة، التي تتبع حزمة تحفيز الاقتصاد وتنشيط الاستثمار، ضمن مشروع أتمتة خدمات هيئة الاستثمار، وبهدف التسهيل على المستثمرين وتبسيط الإجراءات عليهم، وبما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وشملت الخدمات الالكترونية، التي أطلقها رئيس الوزراء بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، إصدار بطاقة مستثمر فئة (أ) و(ب)، إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة المستثمر فئة (أ) و(ب)، إصدار أو تجديد بطاقة أفراد عائلة المستثمر، تسجيل المؤسسات داخل المناطق التنموية، تسجيل مؤسسة فردية لأول مرة، تغيير صفة استعمال، تسجيل وتجديد الاشتراكات في غرفة صناعة عمان، تسجيل وتعديل التسجيل في غرفة تجارة عمّان، إصدار تراخيص بيئية.
وتابع رئيس الوزراء، خلال جولة له في مقر الهيئة، إطلاق أول خدمة من الخدمات الإلكترونية والمتعلقة بإصدار بطاقة المستثمر فئة (أ) والتي تم إنجازها الكترونياً خلال 5 دقائق فقط، في حين كان المستثمر في السابق بحاجة إلى مراجعة العديد من الجهات الحكومية، وذلك لجمع متطلبات التقدم لتلك الخدمة كالضمان الاجتماعي ودائرة مراقبة الشركات وأمانة عمان والبلدية المعنية حسب المنطقة الجغرافية التي يوجد استثماره فيها، وهو ما كان يستغرق منه أيام عمل عدة سابقاً.
وبعد إطلاق الخدمات، ترأس رئيس الوزراء جلسة مجلس الاستثمار وقام بالمصادقة والتوقيع على المخطط الشمولي لمنطقة التجمعات الصناعية التنموية.
وأكد الرزاز، بحضور وزير العمل نضال البطاينة ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، أن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي أهمية قصوى للاستثمارات التي تشغل الأردنيين وتسهم في تحسين مستوى معيشتهم، وأن الحكومة توجه كل إجراءاتها لتحقيق هذا الهدف.
وشدد على أن ما لمسه أمس من تبسيط للإجراءات أمام المستثمرين “يدل على أننا نسير على الطريق الصحيح للوصول الى ما نصبو اليه في بيئة استثمارية آمنة ومحفزة للاستثمار”، معربا عن شكره للهيئة ولأعضاء مجلس الاستثمار من القطاعين العام والخاص على الجهود التي بذلت للوصول الى هذه المرحلة.
وقال الرزاز “شهدنا (اليوم) إطلاق مجموعة من الخدمات الالكترونية للتسهيل على المستثمرين وتقليل الوقت والجهد عليهم؛ حيث ستسهم هذه الخدمات في اختصار وقت إنجاز المعاملات الى 48 ساعة بعد أن كانت رحلة المستثمر لإنجازها تستغرق أياما وأسابيع”.
ولفت الى أن القرارات التي شملتها حزمة التحفيز الحكومية مؤخرا، بالإضافة الى قانون الإعسار، الذي تم إقراره، ستسهم في مساعدة الشركات المتعثرة بشكل مبكر قبل أن تصل الى التصفية.
كما أشار رئيس الوزراء الى أن مجلس الاستثمار اتخذ قرارات أمس تتعلق بتشجيع الاستثمار والتصدير وتشغيل الأردنيين والاستثمار في المحافظات خارج العاصمة، معربا عن شكره لرجال الأعمال والمستثمرين على ثقتهم بالاستثمار في الأردن.
ولفت الى أن قرار المجلس اليوم بتسهيل المعايير والإجراءات لإقامة المناطق الترفيهية والمولات خارج العاصمة بتقليل المساحة المطلوبة من 100 ألف متر مربع الى 10 آلاف متر مربع سيسهم في تحفيز الاستثمار في المحافظات وينعكس إيجابا على تشغيل الأردنيين.
وأكد أهمية المضي قدما بهيكلة هيئة الاستثمار حتى تستطيع تقديم خدمات النافذة الواحدة بشكل حقيقي وتوحيد جميع المرجعيات المتعلقة ببيئة الاستثمار، حتى تكون الهيئة المرجعية الوحيدة أمام المستثمرين. كما ناقش مجلس الاستثمار، خلال الجلسة، عددا من القضايا المطروحة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، كما تم تناول المعوقات التي تواجه بعض الشركات والمشاريع الاستثمارية والحلول المقترحة للتعامل معها.
وكان رئيس “هيئة الاستثمار” الدكتور خالد الوزني، أكد، في بداية الجلسة، أن الهيئة ولغايات تعزيز دورها في تحفيز الاستثمارات والتسهيل على المستثمرين وفق إجراءات فعالة وميسرة تمضي قدما في العمل على أربعة محاور تشمل تعديل قانون الاستثمار وتعزيز عمل النافذة الاستثمارية بصلاحيات كبيرة.
كما تشمل، بحسب الوزني، الأتمتة وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وإعادة النظر بالهيكل التنظيمي للهيئة ليعكس توجهات الحكومة بالتركيز على استقطاب الاستثمارات التي توفر فرص العمل للأردنيين.
