اوراق – أعلنت الحكومة أنها خصصت 130 مليون دينار في الموازنة المقبلة لإعادة هيكلة وزيادة الرواتب لموظفي الجهازين العسكري والمدني.
وذكرت الحكومة في مقطع تعريفي لخّص أبرز ملامح وأهداف قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة، أنه لن يتم أي فرض ضرائب في العام 2020م، لضمان اقتصاد نشيط.
وأشارت أنها خصصت 737 مليون دينار من النفقات الرأسمالية، لضمان كفاءة واستدامة الخدمات الحكومية المقدمة للأردنيين من تعليم وصحة والطرق والتنمية المحليّة.
وقالت الحكومة إنها وضعت خطة واضحة لاقتصاد متين يساهم في تحقيق نمو مستدام لبناء أردن أفضل للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي لهم وتحفيز النمو الاقتصادي.
ولفتت إلى أن تشغيل الأردنيين هو أحد أهم أهداف الموازنة والذي سيتحقق من خلال زيادة الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بنسبة 33 %، وأوضحت أنه لأول مرة منذ 10 أعوام سيزيد الإنفاق الرأسمالي إلى مليار و425 مليون دينار، خُصّص منها 108 مليون دينار للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجرى زيادة المشاريع التي تركز تشغيل القوى العاملة بخاصة المرأة.
وبينت أنه سيتم اتخاذ إجراءات اقتصادية تحفيزية تستهدف زيادة نمو الصادرات الوطنية وتشغيل الأردنيين.
وأكدت الحكومة أنه سيتم زيادة الإنفاق على شبكة الأمان الاجتماعي بمقدار 86 مليون دينار عن العام الماضي بهدف حماية الفقراء والمحتاجين، ليصبح 800 مليون دينار، فقد زادت المعونات المالية لحماية ورعاية الأسر المحتاجة في صندوق المعونة الوطنية ليصل إلى 146 مليون دينار، كما سيتم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم التكميلي الذي سيستفيد منه 30 ألف أسرة.
كما ستخصص الحكومة 6 ملايين دينار لرياض الأطفال بهدف إصلاح قطاع التعليم الذي يشكل استثماراً حقيقياً في المستقبل وله عوائد كبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ما سيسهم بتوفير فرص عمل حقيقية وبشكل مباشر للإناث من شأنه تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.
وفي مجال التعليم وضعت الحكومة ضمن خطتها إطار واضح لتحسين البيئة الصفيّة.
وبينت الحكومة أن إستراتيجيتها وخططها تتطلب الحد من الترهل الإداري والبيروقراطية وتخفيف الإجراءات على المواطن، وذلك من خلال إلغاء ودمج مؤسسات وإعادة النظر في التشريعات وتبسيط الإجراءات واستخدام أفضل التقنيات لحوسبتها.
