اوراق- أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها أنفقت نحو 210 ملايين دولار من مجموع موازنتها السنوية البالغة 371.8 مليون دولار للعام الحالي، مخصّصة لتأمين احتياجات اللاجئين في الأردن وبينت أن مجموع ما أنفقته الأمم المتحدة غطى 56% من إجمالي احتياجات مالية مخصصة للاجئين للعام الحالي وبعجز يبلغ 162 مليون دولار، حسب تقريرها حول تمويل عملياتها في الأردن الصادر نهاية تشرين الثاني/نوفمبر ويشار أن التمويل لا يشمل مساعدات للفلسطينيين، لأن الأمم المتحدة حددت المساعدات لهم عبر وكالتها الخاصة بغوث وتشغيل لللاجئين الفلسطينيين “أونروا”
وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الجهات المانحة الرئيسية لعمليات المفوضية في الأردن، بتمويل بلغ نحو 80 مليون دولار، وألمانيا 60 مليون دولار، والمملكة المتحدة بنحو 18 مليون دولار، وكندا 10 ملايين دولار، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والنرويج وأستراليا وغيرها من دول مانحة.
ويعيش في الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين مقارنة مع عدد السكان، 745.192 لاجئا، منهم 654.681 سوريا، 67.225 عراقيا، 14.752 يمنيا، 6.106 سودانيا، 744 صوماليا، و1.684 من جنسيات أخرى فيما يستضيف أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية أكثر من 654 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة من جهة أخرى بلغ عدد تصاريح العمل الصادرة عن وزارة العمل للسوريين منذ 2016 وحتى نهاية تشرين أول/أكتوبر الحالي، نحو 159 ألف تصريح، وفق تقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأشار التقرير إلى أن أغلب تصاريح العمل الصادرة للسوريين كانت في قطاعي الزراعة والإنشاءات، موضحا أن تصاريح السوريين مجانية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 وقالت المفوضية ، إن “الأردن التزم، خلال مؤتمر لندن حول الأزمة السورية في عام 2016، بإعفاء لاجئين سوريين من رسوم مطلوبة للحصول على تصريح عمل في عدة مهن مفتوحة لعمال أجانب، هذه التدابير شجعت أرباب العمل على تنظيم أعمالهم؛ الأمر الذي نتج عن إصدار أكثر من 159 ألف تصريح عمل للاجئين منذ أوائل عام 2016 في قطاعي الزراعة والبناء.
