توقيع مذكرة تعاون لنقل المحكومين بين الاردن والعراق

اوراق- وقع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ونظيره العراقي فاروق الشواني في عمان اليوم الثلاثاء مذكرة تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية >
وكشف التلهوني خلال حفل التوقيع الذي حضره أمين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور ، وعدد من المدراء والمسؤولين من كلا الجانبين ، أن هذه المذكرة تساهم بنقل المحكومين الاردنيين بعقوبات سالبة للحرية ” الحبس” في السجون العراقية وبالعكس .

وأضاف الى أن هذه المذكرة تهدف الى تسهيل إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم مجتمعياً وإمكانية قضائهم للعقوبات المحكوم بها عليهم ضمن بيئتهم الاجتماعية ، مبيناً أنها تعزز التعاون المشترك لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، بحيث يتم نقل المحكومين الاردنيين والعراقيين في كلا البلدين بموافقة الطرفين وتوافر شروط النقل .

وبين التلهوني أن هذه المذكرة جاءت تعزيزاً للعلاقات المتينة التي تربط بين الشعبين الشقيقين ، ورغبة كل منهما في إقامة تعاون في مجال نقل الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطني الطرفين ، واستناداً لأحكام اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة (1983) ، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية في إطار تنفيذ الاحكام الجزائية لعام (2010) والتي صادق عليها الطرفين .

بدوره رحب وزير العدل العراقي الشواني بتوقيع بلاده مثل هذه المذكرة ، مؤكداً أنها تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في المجالات القضائية والقانونية ، مبيناً أنها تهدف الى تعزيز التعاون في مجال العدالة الجنائية ، وإعادة الاستقرار النفسي للمحكوم عليه ، وإعادته لموطنه الاصلي ، مما يسهم في إعادة دمجه في المجتمع ، داعياً الى تذليل العقوبات والصعوبات التي قد تواجه الطرفين عند تطبيق المذكرة ، وإبرام المزيد من الاتفاقيات بين البلدين .
يشار الى أن المذكرة تضمنت عددا من المحاور منها تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ المذكرة في كلا الطرفين ، وتحديد نطاق التطبيق، وشروط طلب النقل واجراءاته ، واسباب رفض الطلب ، وأثر النقل على دولة الادانة ودولة التنفيذ ، اضافة الى سريان المذكرة وتسوية الخلافات .

وتم خلال التوقيع عرض أهم وأبرز انجازات وزارة العدل لعام 2019 ، واستعراض الخدمات الالكترونية التي اطلقتها الوزارة مؤخراً ضمن خطتها للتحول الالكتروني للاعوام 2018- 2020