اوراق- أعلنت أمانة عمان السبت إنّ مقدار زيادة المستخدمين والعمال ستكون 15 دينارا شهريا، أما باقي الموظفين والمتقاعدين فتتراوح بين 30 إلى 100 دينار على العلاوة الفنية وذلك على لسان نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية في أمانة عمّان الكبرى سامر ياسين الذي اضاف أنّه تم زيادة المستخدمين والعمال 15 دينارا في شهر آذار/مارس 2019 كزيادة استثنائية، مؤكداً أنها ستحسن من ظروفهم حال تقاعدهم، وإن كلفتها على موازنة الأمانة تقدر بــ 8.5 مليون دينار.
وبين أنه تم وضع خطة لرفع الكفاءة المالية والإدارية لـ 3 سنوات، بالتعاون مع جهات دولية مثل الوكالة الفرنسية للإنماء والبنك الأوروبي للإعمار تنتهي عام 2021، وإن أهم ما جاء في هذه الخطة هو إدارة استراتيجية الدين لتقييم الأصول والتحول من الأساس للاستحقاق وتدريب الكوادر البشرية على مستوى الأمانة من محاسبين، إضافة للدوائر المالية والتصنيف المالي”ووضعت لجنة التخطيط المالي في الأمانة عدة خطط للعمل عليها عام 2020 برئاسة نائب أمين عمّان للحصول على الإيرادات وترشيد الإنفاق الجاري”، بحسب ياسين.
وقال مدير دائرة الموازنة في أمانة عمّان حاتم العبادي، إنّ موازنة الأمانة للعام 2020 بلغت نحو 527 مليون دينار، وهي تحاكي واقعها إذا تم فيها تحديد حجم الإيرادات للقطاعات الإيرادية المتوقعة وتحديد السقوف التي تعنى بالقطاعات الخدمية والرأسمالية (الأشغال) كما تم تحديد سقف كل قطاع وأضاف أنّه وبهذا المفهوم ندخل في برمجة القطاعات حيث يتم مناقشة القائمين على كل قطاع حول الأولويات، ويتم وضع 2 إلى 3 “سيناريوهات” كبديل للموازنة منبثقة من مجلس الأمانة، ويتم التثبيت على الموافقة بعد مرور 5 مراحل حيث ترفع الموازنة إلى رئاسة الوزراء ثم يتم تنزيلها بشكل شهري على مدار السنة وأشار إلى أهم المشروعات المدرجة على الموازنة، منها بركة البيبسي، شراء كانسات للشوارع، وإعادة تأهيل محطة الشعائر رغم أنها مشاريع سابقة، إضافة إلى مشروع تصريف مياه الأمطار الذي تقدر كلفته بـــ 7 ملايين دينار قابلة للزيادة ضمن حدود الموازنة، وغيرها من الخدمات.
وقال مدير دائرة التحصيل في أمانة عمّان أيمن الرقاد، إن الذمم المترتبة على المواطن تقدر بنحو 300 مليون دينار تتمثل بالمسقفات والتحققات كعوائد التنظيم والتعبيد وبدل جدران وأرصفة ومخالفات سير، مشيرا إلى أنه تم إعفاء المواطنين من نحو 53 مليون دينار بالعفو الملكي عام 2018 وفيما يتعلق بالديون المترتبة على الحكومة، بين الرقاد أن رئيس الوزراء شكل لجنة من وزارات المالية والتربية والأشغال وديوان المحاسبة، وهي الآن في المراحل الأخيرة من مهام عملها، حيث سيتم وضع مقاصة بين الدوائر لهذه الديون لمصلحة الأمانة وإعادتها لتلك الدوائر وأشار إلى أن الديون قائمة منذ 10 سنوات تقريبا.
وقال مدير دائرة الحسابات في أمانة عمّان إبراهيم الزيود، إنّ من ضمن منهجيات الأمانة ترشيد النفقات الجارية بدون المساس بالخدمات المقدمة للمواطن التي عملت عليها منذ 4 سنوات، منها فاتورة الكهرباء في مباني الأمانة، وإنارة الشوارع والتي تتجاوز 15 مليون سنويا.
وقال مدير دائرة التخمين في الأمانة شاكر الدبوبي، إنّ التحول الإلكتروني جاء للتسهيل على المواطن، وسهولة الدفع حيث نعتبر كقطاع مالي في الأمانة القطاع الأول الذي بدأ وانتهى من التشبيك بالربط الإلكتروني مع كثير من الدوائر.
