اوراق: أعلن تحالف يضم 22 ولاية أميركية، في آب الماضي، أنه رفع دعوى قضائية لمنع حكومة الرئيس دونالد ترامب من إبطاء إغلاق محطات للفحم تسبب تلوثا وتنبعث منها كميات كبيرة من الغازات المسببة للدفيئة.
ومنذ انتخابه في 2016، سحب الرئيس ترامب الولايات المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ، وسعى إلى تفكيك القواعد التنظيمية للبيئة التي أقرت في عهد سلفه الديموقراطي باراك أوباما.
وبين هذه التشريعات “الخطة من أجل طاقة نظيفة” (كلين باور بلان) التي كانت تهدف إلى تسريع محطات لتوليد الكهرباء تعمل على الفحم، عبر تحديد سقف لحجم الغازات المسببة للتلوث المنبعثة منها.
ولم يدخل النص المعروض على القضاء حيز التنفيذ، وقرر ترامب عند توليه السلطة أن يطبق بدلا منه تشريعا أقل صرامة هو خطة “الطاقة النظيفة بأسعار معقولة”.
وقال كزافييه بيسيرا، النائب العام لكاليفورنيا الولاية الديمقراطية التي تقود المعركة القضائية ضد سياسة ترامب في مجال المناخ، إن “هذه الحكومة قررت إلغاء (الخطة من أجل طاقة نظيفة) وتبني بديل غير فعال لها”.
وتقضي الخطة التي يريدها ترامب بأن تحدد كل ولاية أمريكية معاييرها الخاصة لمحطات الفحم التي تعمل على أراضيها.
وتنص الدعوى القضائية التي رفعتها 22 ولاية و6 مدن كبرى، بينها نيويورك ولوس أنجليس وشيكاغو أمام محكمة فدرالية في واشنطن، على أن خطة ترامب تناقض الالتزامات القانونية المحددة في الوكالة الفدرالية للبيئة، وتقلص فعليا صلاحيات هذه الهيئة.
ورأى حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، أن حكومة ترامب تعمل “للأمد القصير فقط”. وأضاف: “إنهم يهملون بالكامل الجيل المقبل، عار عليهم”.
ويشيد ترامب باستمرار بـ”الفحم النظيف الرائع”، ويشكك بواقع ارتفاع حرارة الأرض أو دور الإنسان في ذلك، خلافا لما يؤكده العلماء.
ويواجه قطاع الفحم الأميركي أزمة على الرغم من ملايين الدولارات التي تُخصص للأبحاث لتحسين مردودية المحطات الحرارية.
وتقول وزارة الطاقة إنه بوجود حلول أقل كلفة وأكثر نظافة، أصبح استهلاك الفحم في أدنى مستوى له منذ أربعين عاما، بينما يزداد عدد المناجم التي يتم إغلاقها
