أوراق ميديا _الأردن
تبدأ وزارة البيئة، مطلع العام المقبل، بتطبيق تعليمات مسؤولية المنتج الممتدة وبصورة طواعية للشركات الكبرى، حيث سيقوم المنتجون أو المستوردون بإدارة نفايات منتجاتهم ومستورداتهم أو بقاياها، وذلك عقب صدور التعليمات في الجريدة الرسمية، سواء عبر معالجتها أو التخلص النهائي منها.
وأوضح أمين عام وزارة البيئة، محمد الخشاشنة، لـ”الغد”، أن “تطبيق التعليمات سيكون الزاميا لكافة الشركات والمنتجين والمستوردين لمواد التغليف ابتداء من العام 2023، وبعد تفاهمات تم التوصل اليها مع غرفة صناعة عمان، حول مراحل تنفيذها، ابتداء من المنتجات المصنعة محليا، وبالتركيز على الشركات ذات حجم المبيعات المرتفع، والتي تصل لنحو 25 مليون دينار، وصولا الى تلك التي تبلغ مبيعاتها 10 ملايين دينار، أو أنه سيجري تطبيقه على الشركات التي تصل حجم نفاياتها من مواد التغليف لأكثر من 1000 طن أو 500 طن، وتبعا لجدول زمني محدد لتلك الغاية”.
وأضاف الخشاشنة، أن التعليمات ستخلق فرص عمل جديدة في مجال جمع النفايات وإعادة تدويرها مستقبلاً.
أما المواد التي سيتم استيرادها، فقد بين انه “سيتم الزام المستوردين على دفع قيمة مالية محددة عن الحجم الكلي لوزن مواد التغليف للمنتجات المختلفة، وذلك عقب إنشاء وحدة تنظيمية في غرفة الصناعة تسمى بـ(وحدة التغليف)، تتولى مهام بتسجيل أسماء وبيانات كل المنتجين في الأردن سواء المستوردين، أو المصنعين المحلين، مع تحديد الكميات المطروحة من قبلهم في الأسواق من نفايات، والمبالغ المالية المستحقة عليهم بموجبها”.
وأوضح أن “هناك عددا من الشركات الكبرى التي تعمل بصورة طوعية مع الوزارة في الوقت الحالي، حيث تستعد الآن لإنشاء جمعية تعمل على تحديد النفايات المطروحة في الأسواق من قبل كل جهة منها، ووضع خطة العمل لاسترجاع المواد المعاد تدويرها منها مرة أخرى، وعبر شركات تنشأ لهذه الغاية، او وسائل مختلفة مقترحة من المشغلين، ممن ستحال عليهم العطاءات”.
ووفق الخرابشة، “يشترط على المشغلين تجميع الكميات المتفق عليها بموجب العطاءات من نفايات التغليف المولدة من الشركات الكبرى، وبالطرق التي يجدونها مناسبة، تفاديا لوضع غرامات مالية عليهم في حال لم يتم استيفاء المتطلبات، ومن أجل الحصول على مستحقاتهم المالية”.
وقال، “تأتي هذه التعليمات، بعد صدر القانون الإطاري للنفايات، والذي دخل حيز التنفيذ في مطلع شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث إن أحد المبادئ التي تضمنها هي مسؤولية المنتج الممتدة، والذي كان لاقى معارضة كبيرة من غرفة الصناعة وجهات أخرى، لكونه سيضع أعباء إضافية على الصناعين من وجهة نظرهم”.
وأضاف الخرابشة، “ترجم هذا المبدأ على أرض الواقع في وضع تعليمات شاملة لاسترجاع المواد التي قد تكون ملوثة للبيئة، مثل مواد التغليف، من عبوات البلاستيك، والمعدنية وغيرها، في وقت تعد فيه عمليات الإلقاء العشوائي للنفايات واحدة من السلبيات الكبيرة، التي تتطلب بذل المزيد من الجهود لمواجهتها، من خلال هذه التعليمات الذي سيكون لها دور في الحد منها، لكونها ستضع مسؤولية على المنتجين باسترجاع هذه المخلفات من خلال شركات سوف تنشأ لهذه الغاية”.
وحملت بنود مسودة تعليمات حديثة، ولأول مرة، منتجي ومستوردي المواد والبضائع، المسؤولية المالية للآثار البيئية الناجمة عن منتجاتهم، أو بقاياها، وألزمتهم بتطبيق الآلية الوطنية لمبدأ مسؤولية المنتج الممتدة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عنها.
وسيتحمل المنتجون والمستوردون ما نسبته 50 % من إدارة نفايات منتجاتهم ومستورداتهم أو بقاياها في السنة الثانية التي تعقب تطبيق بنود التعليمات بشكل رسمي.
ومنحت مسودة التعليمات الحق للفئة المستهدفة في تأسيس كيان مختص بجمع وإدارة، ومعالجة النفايات الناتجة عن منتجاتهم، أو بقاياها، أو التعاقد مع شركات خاصة متخصصة بهذه العملية. لكنها اشترطت أن تغطي نشاطات الجمع والمعالجة جميع مناطق المملكة، وبالتنسيق مع البلديات، وأن تشمل الإدارة حملات التوعية والترويج لفرز النفايات من المصدر.
وستضع وزارة البيئة، خطة عمل للتقليل التدريجي من استخدام أكياس التسوق أحادية الاستخدام، تتضمن كيفية تأمين البدائل، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات لكافة الجهات، والفترة الزمنية لتنفيذها.
عن الغد
