في البداية نتفق جميعا بأن الحروب يوجد فيها منت حقيقي او منهزم حقيقي، في النهاية ك الجانبين وحلفاؤهم وانسانية جمعاء سيعانون من عواقب وخيمة على جميع المستويات. وعبر التاريخ كانت المشاريع التجارية الصغيرة واقتصاد أول ضحايا الحروب وذلك نعكاسة المبا على آثار ومخرجات تلك المشاريع.
ومن المعروف ان الحروب ُتغِّير مسار اموال واستثمارات والكفاءات البية وتعطي اولوية واهمية للجوانب العسكرية وتخصصها للجوانب العسكرية من استثمار بالمشاريع الصغيرة المجدية والناجحة والتي تساهم بشكل كبير في التخفيف من الفقر والبطالة ويعد هذا التحويل اكبر معيق لجهود التنمية المستدامة التي تشمل استثمار في مجات متعددة تساهم في تحسين اوضاع المعيشية للمواطنين وتقديم برامج ومشاريع يحتاجها ابناء المجتمع.
لذا تعتبر الحروب من أشد الكوارث التي تهدد التنمية المستدامة من جوانب كثيرة اقتصادية بيئية مجتمعية نفسية وسياسية وعليه فان نتائجها على اغلب تكون مدمرة وتحتاج وقتا وموارد وأموا للعودة الى ما كان عليه الوضع قبل اندع الحرب.
ان الحروب من احداث المريرة التي يشهدها العالم بأكملة والتي تؤثر تأثيرا سلبيا على احوال اقتصادية النفسية البيئية اجتماعية السياسية. وباخص اثار السلبية على استثمارات و المشاريع التجارية الصغيرة.
ومن هنا تتلخص اضرار الحروب وآثارها على المشار يع بعدة نقاط أهمها وأولها نزوح استثمارات مما يؤدي الى دفع المستثمرين الى سحب استثماراتهم والبحث عن فرص اخرى خارج مناطق النزاع وذلك للبحث عن فرص أكثر أماًنا.
وثانيها ارتفاع الدين العام حيث تلجأ الحكومات في أوقات الحروب إلى تحويل انفاق من بعض البنود الى بنود اخرى اكثر اهمية وهنا تلجا الدول والحكومات الى زيادة انفاق العسكري كذلك التركيز على الصناعات الطبية وامن السيبراني على حساب قطاعات كثيرة وبالتوازي مع اار اقتصادية فإن الحروب تؤثر على باقي القطاعات واحوال ومنها على سبيل المثال الح انتشار الجوع وسوء التغذية، انتشار امراض المعدية، اضطرابات نفسية بعد الصدمة وأمور اخرى كثيرة ومتنوعة.
لا تقتصر اثار السلبية للحروب على الخسارات المادية وقلة الموارد وامان وإنما لها آثار كثيرة مباة وغير مباة
على المشاريع الناشئة والصغيرة، فهي اكثر تضررا لعدة أسباب منها:
أولاتضررا البنية التحتية وخاصة على المشاريع الناشئة وغير الجاهزة لتلقي اي صدمات مما يجعل استمرار هذه
المشاريع أمر صعب.
ثانيا ضعف في النشاط اقتصادي حيث ان اندع الحرب ينعكس على سلوكيات المواطنين وتغيير السلوك في انفاقهم مما يؤدي تقليل المصاريف ويقلل بالتالي من ايرادات المشاريع التجارية الصغيرة .
والنقطة الثالثة من اثار السلبية للحروب هي انخفاض في انتاجية ولهذا يقت المواطنين في ائهم للمنتجات على اساسيات وبالتالي فان الطلب على المنتجات الثانوية والكمالية التي تتضمن جزء من الترفيه ستتراجع مبيعات تلك المشاريع بشكل ملحوظ.
اما صعوبة تأمين البضائع فتكون من اكثر اثار السلبية سيما ان الحرب تؤدي بالعادة الى انهيار منظومة امن وامان، وبالتالي يصبح موضوع الشحن وسسل التوريد واستيراد صعبا للغاية وقد يكون مستحيلا.
ولضمان تعدي تلك اثار وما تتسبب بها تلك الحروب ولضمان استمرار في النجاح واستمرار فاننا نحتاج الى توسيع نطاق التسويق وتطوير منتجات الموع وورة تبني نظام تخز ين مثالي للبضائع وكذلك تعزيز السلام وامن وهما اساس لتحقيق التنمية المستدامة.
وقد تكون فكرة انسحاب والخروج من السوق هي أسوأ سيناريو صحاب هذه استثمارات و المشاريع ولكن يجب ان يكون المستثمر مستعدًا لنسحاب وتخاذ قرار الخروج من السوق بالوقت المناسب لضمان وقف نزيف الخسائر وعدم استمرار في هذا استثمار او المشروع الذي قد يسبب خسائر اضافية.
ولان المشاريع الناشئة والصغيرة تساهم وبشكل كبير في الحد من ظاهرة البطالة وتقدم فرصا للشباب وخاصة الرياديين لبداع وكسب المال فإن من واجب الحكومات واصحاب القرار والجهات الداعمة ان تتبنى سياسات تصحيحية لضمان الحد من التأثير على تلك المشاريع واصحابها خاصه في ظل اندلاع الحروب في المنطقة، وكذلك تبني تطوير سياسات تمويلية اكثر شمولا ودعم برامج تمويل مسيرة يمكن من خلالها تحسين بيئة الاعمال وتوفير حلول تمو يلية مستدامة مما ينعكس ايجابا على اقتصاد الوطني ويعزز مفهوم التنمية اقتصادية وهذه امور
بطبيعة الحال تتطلب تعاونا مشتركا من الحكومات والبنوك والمؤسسات التمويلية لتوفير بيئة داعمة تضمن نمو واستدامة هذه الاستثمارات والمشاريع.
حيث لا بد لتلك المنظومة المتكاملة من مراجعة الاوضاع الحالية لتلك المشاريع للتخفيف من معاناة اصحاب هذه الاستثمارات والمشاريع وايجاد فرص تمويليه جديدة بشروط وضمانات ميسرة خاصة للمشاريع القائمة والملتزمة والتي قد تتعثر اذا ما تركت وحدها دون تقييم وايجاد الحلول المناسبة والسريعة خاصة للمشاريع التي تحقق الجدوى الاقتصادية وتساهم في توفير فرص عمل للشباب.
مؤخوذه من رأي الأردنية.
