اوراق- اكدت بعثة من صندوق النقد الدولي في بيان لها ، إنّ الأولويات للأردن خلال السنوات المقبلة تتمثل بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والتقليل من عدم توازن المالية العامة، ودعم النمو، وخلق الوظائف، وتعزيز الحماية الاجتماعية وقال أنّ الأردن اتخذت إجراءات مهمة لتحسين مناخ الأعمال، مما وضعها ضمن قائمة أفضل 3 بلدان في العالم تحسينا لمناخ الأعمال، وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وبدأت البعثة التي زارت عمّان خلال 11-20 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 برئاسة كريس جارفيس لإجراء مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 ومراجعة أداء الاقتصاد الأردني بموجب الاتفاق الممدد مع الأردن في ظل برنامج تسهيل الصندوق الممدد ومناقشة احتمالية اعتماد برنامج اقتصادي جديد مدته 3 سنوات يدعمه الصندوق.
وقال جارفيس إنّ البعثة عقدت مناقشات مثمرة مع الأردن، تناولت آخر المستجدات والتوقعات الاقتصادية والمخاطر المحيطة بالاقتصاد وأضاف أنه تم الاتفاق على أن الأولويات في السنوات المقبلة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو، وخلق الوظائف، وتعزيز الحماية الاجتماعية وأشار إلى أنه تم البدء بمناقشات حول اعتماد برنامج اقتصادي جديد مدته 3 سنوات يمكن أن يدعمه الصندوق لعدم إمكانية تحقيق الأولويات بالكامل خلال الشهور القليلة المتبقية من البرنامج الاقتصادي الحالي وقال حققنا تقدما جيدا خلال هذه البعثة نحو الاتفاق على الأهداف العامة لمثل هذا البرنامج، ونهدف في الفترة المقبلة على استكمال هذه المناقشات والاتفاق على السياسات المحددة اللازمة متوقعاً العودة إلى عمان في أواخر شهر يناير 2020 لاستكمال المناقشات.
وتابع جارفيس: أنّ الاحتياطيات الدولية سجلت تعافيا في الآونة الأخيرة، لكن لا يزال القطاع المالي مستقرا، واتخذت الأردن إجراءات مهمة لتحسين مناخ الأعمال مما وضعها ضمن قائمة أفضل 3 بلدان في العالم، وفقا لما ورد في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي وأشار إلى أنه لا تزال هنالك تحديات قائمة، فمتوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لا يزال في حدود 2-2.5% فقط منذ عام 2010، والبطالة لا تزال مرتفعة، خاصة بين فئتي الشباب والنساء. كذلك لا تزال وتيرة الإصلاح المالي أبطأ مما كان متوقعا ولفت إلى أن موقف السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف ملائما، ومستويات احتياطي النقد الأجنبي مريحة، وينبغي أن تواصل الأردن تعديل أسعار الفائدة حسب الحاجة لضمان استقرار العملة والحفاظ على الثقة فيها.
وأبدا الأردن، التزامه وعزمه على مواصلة عملية الإصلاح والتغلب على العقبات الحالية أمام النمو، حيث أحرز في السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي. ويتمثل ذلك بانخفاض التضخم، وتحسن ميزان المدفوعات”، بحسب رئيس بعثة الصندوق
