أوراق ميديا _ أمل غوانمة
بحثًا عن الرفاهية والسهولة والسرعة، تسبب الإنسان بكوارث بيئية لم يخترع لها حتى اليوم وسيلة إيقاف أو تصدي، فهو أمام قوة الطبيعة ضعيف، وأمام رغباته متوحش!
منذ ثمنينات القرن الماضي، تسببت الثورة الصناعية في ظهور مشاكل وكوارث بيئية متسارعة غير مسبوقة ويتضاعف تأثيرها بمرور الزمن، من بينها كمثال بسيط تسارع الهطول المطري المؤدي لذوبان الجليد وصولاً لتزايد الحموضة وارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 2.0 سم وهو بتزايد مستمر بشكل لا رجعة فيه.
وأظهرت نتائج تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، أن انبعاثات غازات الإحتباس الحراري المنبعثة من حرق الوقود الاحفوري وتدمير الغابات والأنشطة الصناعية، تزعزع الآن وبشكل واضح استقرار المناخ المعتدل التي بدأت فيه الحضارة ووصلت لمستويات ثاني أكسيد الكربون في الهواء الآن إلى أعلى مستويات منذ مليوني عام على الأقل.
تعاملت دول العالم في الأعوام الأخيرة مع كوارث بيئية متناقضة كالحرائق اللاهبة والفيضانات العارمة وكلامها تسبب في مقتل مئات السكان ونفوق أكثرهم من الحيوانات ومسح رقع خضراء عن الخارطة الإجمالية لأهم الدول بيئياً على مستوى العالم، فكانت الأكثر تخوفا للعلماء قبل كارثة كورونا.
الوقت ينفذ
تراكمت الغازات “وأهمها الكربون والميثان” في الغلاف الجوي وارتفعت درجة حرارة الأرض وتَعددت الكوارث وقُتل العديد ووضع العالم اليوم تحت تهديد شديد لابد أن يصبح أهم أولويات عمله الحالي والمستقبلي، إذ أنها كوارث لا رجعة عنها ولا مفر ولم تعد تجدي الحلول الضعيفة المؤقتة نفعا للمساهمة في تخفيف الأثر، بل إن نَصب العمل الدولي لابد أن يكون لغايات تأمين مستقبل سليم للأجيال اللاحقة والتي هي من حقهم.
أطفال 2020
وفقا لمنظمة حماية الطفل، فإن الطفل المولود في هذا العام سيواجة ضِعف عدد حرائق الغابات الحالية، و 2,8 ضعف في فشل المحصول الزراعي و2,8 ضعف فيضانات الإنهار، وعلى مدار حياته سيواجة 6,8 ضعف موجات حر مقارنة مع شخص مولود عام 1960م، وهي أرقام رسمية صادرة دراسة الالتزامات الحالية لدول اتفاقية باريس للمناخ.
ويوضح البنك الدولي في تقريرة الأخيرة عن القضية، أن الظروف المناخية القاسية المشهودة حاليا ستصبح روتينية وقدد تتعرض منطقة الشرق الأوسط لأربع أشهر من أشعة الشمس الحارقة كل عام.
معهد ماكس بلانك الألماني يفيد في بحث علمي، أن العديد من “مدن” الشرق الأوسط قد تصبح غير صالحة للسكن فعليا قبل نهاية القرن، وهي ذات المنطقة التي غَرقت بالطائفية والحروب والعنصرية فالمؤكد أنها لن تستطيع مواجهة هذة التحديات المناخية إن إستمرت بتلك الحماقات.
إتفاقية باريس
لأول مرة إتفق العالم لوضع حد لإنبعاثات الغازات في غلافنا الجوي، حيث إجتهدت 195 دولة حول العالم لتوقيع إتفاقية باريس عام 2015، وهي التي تطمح لأن تكون نسبة الإنبعاثات “صفرية” على مستوى العالم لتجنب إرتفاع درجة الحرارة فوق 1,5 درجة مئوية وتثبيتها على هذه الدرجة قبل حدوث التهديد المحتمل بالإرتفاع لنسبة 2,7 درجة مئوية.
ومهما بلغ حجم طموح الإتفاقية والقائمين عليها إلا إن عدة دول عجزت عن الإلتزام بها وتطبيقها فالتحول نحو الطاقة النظيفة المستدامة كان قرار مربك لأصحاب رؤوس الأموال الدولية، إذ أن صناعاتهم حصلت على الأولوية عن كل المخاطر التي حلت وستحل بالعالم دونما إكتراث ولا حساب ولا قوانين صارمة على هذه الفئة!
فرصتنا الأخيرة
توصلت الهيئة الحكومية للمناخ بعد دراسات مكثفة، أنه بات من المؤكد أننا سنصل إلى أكثر من 1,5 درجة مئوية في العقدين المقبلين مهما حاولنا السيطرة على الإنبعاثات إلا أنه ممكن العمل على تثبيت هذه النسبة من خلال صفر إنبعاث دولي، ولربما أنها حقيقة لابد التعايش معها كونها فرصتنا الأخيرة لتثبيط درجة حراؤة الأرض والوصول لعالم نظيف وصحي ومستدام.
من هنا، تشير كل الدراسات والأبحاث العلمية والواقع الملموس أن الفرصة الوحيدة لإنقاذ مستقبل كوكبنا الذي لا مفر منه إلا إليه هي بين أيدينا اليوم وأن الوقت ينفذ وأن العلم هو وسيلة حمايتنا الوحيدة من أفعالنا الأنانية.
مساهمة الشرق الأوسط
يفيد جوس ليليفيلد خبير المناخ في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط في معهد ماكس بلانك، بأن الشرق الأوسط قد تجاوز الإتحاد الأوروبي في انبعاثات غار الإحتباس الحراري على الرغم من أنه “يتأثر بشدة بشكل خاص بالتغير المناخي”.
ويُعرف أن الشرق الأوسط هو الأقل إستعدادًا للتعامل مع آثار التغير المناخي التي تضرب بقوة، رغم أن الدول المصنعة والموردة للوقود الإحفوري على دراية تامة بحجم المخاطر التي تسببها تلك الصناعات وبعد إنضمام معضمها لإتفاقية باريس باتت تُدرك حجم التهديد الذي سيؤثر على إستقراها الوطني بالأعوام القليلة القادمة.
من هذا المُنطلق، بدأت السعودية ومصر بشكل خاص على التحول التدريجي من الإقتصاد النفطي إلى الإقتصاد الأخضر وهو قرار يضمن لكل منهما البقاء في المنافسة الصناعية الدولية على غرار دول الإتحاد الأوروبي، دون باقي دول الشرق الأوسط المتخوف من هذا القرار الذي سيدفعون ثمنه لاحقا بشكل مضاعف.
وفي الأردن، تحمي وزارة البيئة مصالح المستثمرين في هذه الصناعات بل وتدعمها وتفاخر بها وكل هذا على حساب المساحة الخضراء التي لا تتجاوز ال1% من المساحة الإجمالية للدولة.
وبشكل متكرر، يحارب الناشطون البيئيون “الأقلاء” في الأردن هذه التجاوزات بحق البيئة وبحقوق المواطنين بيئيا، وتطالب كذلك يوميا بتشديد الرقابة الدستورية والحساب على عمليات الحرائق المتعمدة والتجريف المتكرر دونما أي إكتراث!
الأردن هو عضو في معاهدة بايس وعضو في اتفاقيات دولية عديدة تعنى بحماية البيئة والتقليل من مدى خطورة الصناعات والمستوردات، إلا أنها لم تطبق حتى اليوم مغظم الشروط البيئية المنصوص عليها في اتفاقية باريس على الصناعات بل تدعمها وتجرف لها ثروات حرجية، وربما آخرها هو تجريف أجزاء واسعة من محمية ضانا للتنقيب عن النحاس!
بهذا القرار الأخير فقط “ضانا”، تجاهلت وزارة البيئة مشاكل تلوث الهواء وتبعات التغير المناخي ومساهمة الأردن الكربونية، ولم تنفذ قانون حماية البيئة 2017 المادة 12 – أ – “يحظر القيام بأي نشاط أو أي تصرف من شأنه التأثير سلبا على البيئة في مناطق الشبكة الوطنية للمناطق المحمية أو من شأنه التأثير سلبا على النظم البيئية والبحرية او التسبب في تدهورها أو القيام بأي تصرف من شأنه الاخلال بالتوازن الطبيعي في اي منها، بما في ذلك ما يلي :
١ – تدمير او قلع او صيد الطيور او الكائنات البرية والبحرية النباتية منها والحيوانية والمرجان او نقلها او قتلها او ايذائها او حيازتها او القيام باي اعمل من شانها القضاء عليها كليا او جزئيا او بيعها او عرضها او التجول بها حية او ميتة او التصرف فيها.
٢- اتلاف التكوينات الجيولوجية او الجغرافية او الاماكن الطبيعية او الجمالية التي تعد موطنا لانواع الحيوانات والنبات ولتكاثرها او تدمير اي منها.
٣ – التعدين او شق الطرق او ممارسة اي انشطة زراعية او صناعية او تجارية او خدمية ويستثني من ذلك ما تم النص عليه في الخطة الادارية للمحمية.
إلا أننا لا ننكر إجتهاد وزارة البيئة بالتصريحات حول نيتها لإستحداث مبادرات تعاونية تكمن نيتها للإستفادة من التمويل المتاح من “الصندوق الأخضر” التابع لإتفاقية التغير المناخي، إلا أن الأمل المنشود منها أن تعي بأهمية دورها في تحويل إقتصاد الدولة نحو الإقتصاد الأخضر المستدام فلا قرار أهم من هذا اليوم بيئيا وسياسيا وإقتصاديا وأمنيا.
وعن “الصندوق الأخضر”، وضعت باريس كحد أدنى قيمة 100مليار دولار مساعدات مناخية للدول النامية سنويا مع إعادة النظر بالمبلغ عام 2025م، بذلك لابد على مجمع دول الشرق الأوسط إستغلال المساعدات لغايات تنموية حقيقة تضمن سلامة المنطقة ومستقبلها وأمنها القومي والإقليمي.
حلول المنطقية
يتطلب على المجتمع الدولي في الوضع الراهن أن يضع القضية محط أهم أولوياته، وأن يجتهد لتدشين “نادي دولي للمناخ” ليتسنى للدول المشتركة العمل التعاوني لإعادة هيكلة الإقتصاد بشكل يضمن إستمرار المنافسة الصناعية والإستدامة البيئية.
ويتم ذلك بإستغلال كل العلوم التي توصل لها العالم لابتكار دينماكيات جديدة آمنة على البيئة من أجل حماية أكبر للمناخ وتحقيق النجاح الصناعي المنشود للمصانع دون الضرر بالبيئة، وفرض ضرائب كبيرة على المصانع الغير متعاونة.
وفي ذات السياق، لابد للدول الأكثر تسببا للضرر المناخي (الصين/أمركيا) أن تكون لها المساهمة الأكبر في التحول نحو الإقتصاد الأخضر وأن تضع القضية في مركز إهتمام مشترك للحفاظ على الوجودية إذ أنها في مرمى النيران منذ زمن أبان الصناعات ومخاطرها الكارثية والتي طالما إشتكى منها سكان الدولتين والعالم أجمع.
وختامًا، إن الضرر من التغير المناخي يمس كل الظروف الكينونية فلا مزارع ناجحة ولا هواء نظيف ولا مياة صحية ولا يمكن تخيل الكورث البيئية التي ممكن حدوثها حالما يصل العالم لدرجة حرارة 2,0 درجة مئوية لكن المؤكد أنها ستكون غير مسبوقة ومن سيدفع ثمنها هم الأجيال اللاحقة الذين نحن من وضعناهم في هذه الظروف، لذا لابد أن يكثف النشطاء البيئين جهودهم للمسائلة القانونية حول تطبيق الشروط والأنظمة البيئية المتفق عليها دوليا.
