حذر تقرير جديد صادر عن مؤسسة “باور شيفت أفريكا”، وهي مؤسسة بحثية معنية بالمناخ، من أن مخططات سوق الكربون، تزيد الأعباء القارة الأفريقية أكثر من حلها، وقد فشلت في تحقيق تخفيضات حقيقية للانبعاثات أوالوفاء بالتمويل المناخي الموعود.
وصدر التقرير بعنوان “لماذا تشكل أسواق الكربون عامل إلهاء خطيرا لأفريقيا” الاثنين بالتعاون مع 21 منظمة من منظمات المجتمع المدني الأفريقية، مع بدء محادثات المناخ في بون بألمانيا.
وسوق الكربون هو نظام تقوم من خلاله البلدان أو الشركات بشراء وبيع أرصدة الكربون لتعويض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتشير التقديرات إلى أن الانبعاثات من أسواق الكربون قد تتجاوز إجمالي انبعاثات الوقود الأحفوري والانبعاثات الزراعية الحالية في أفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن مخططات سوق الكربون تسمح للدول الغنية والشركات بمواصلة التلوث تحت ستار المسؤولية البيئية في حين ترفع العبء عن أفريقيا.
وانتقدت المنظمة أيضا أسواق الكربون الطوعية والتدابير مثل مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، مشيرة إلى أنها فشلت في تحقيق تخفيضات حقيقية للانبعاثات والوفاء بالتمويل المناخي الموعود.
ودعا التقرير إلى إيجاد آليات تمويل بديلة مثل إلغاء الديون، وتعويضات المناخ، والعدالة الضريبية، والاستثمار العام في أنظمة الطاقة المتجددة والزراعة البيئية التي تقودها المجتمعات المحلية.
ووصف محمد أدو، مدير مؤسسة “باور شيفت أفريكا” والمؤلف الرئيسي للتقرير، أسواق الكربون بأنها “ستار دخاني للملوثين”، قائلا “إن الوهم بأن أسواق الكربون تعمل على خفض الانبعاثات هو وهم خطير”.
كما أشار إلى أن أسواق الكربون لا تعمل على خفض الانبعاثات، بل تسمح للشركات فقط بمواصلة حرق الوقود الأحفوري مع المطالبة بالمسؤولية المناخية من خلال التعويضات، ودعا إلى الاستثمار العام المباشر في الطاقة النظيفة والتكيف وإستراتيجيات خفض الانبعاثات الحقيقية.
وأضاف أدو أن هذا لا يقلل من الانبعاثات، بل إنه ينقل العبء إلى أفريقيا، حيث تعاني المجتمعات هناك أكثر من غيرها من تغير المناخ، وهو ما يطرح الحاجة إلى إجراءات جريئة تعطي الأولوية للحلول المحلية، والتمويل العام للمناخ والسياسات العادلة التي تخدم المجتمعات المحلية بدلاً من الأرباح للشركات.
من جهته، دعا جيسون براغانزا، المدير التنفيذي للمنتدى الأفريقي وشبكة الديون والتنمية (أفروداد) القارة الأفريقية إلى رفض الحلول المناخية الزائفة المصممة لصالح الملوثين، حسب تقديره.
وقال براغانزا: “هذه الأسواق لا تخدم المصالح الأفريقية. إنها تُرسّخ عدم المساواة وتقوّض سيادتنا على الأراضي وتمويل المناخ”.
ومن جانبها، أكدت بريدجيت موغامبي، منسقة البرامج في التحالف من أجل السيادة الغذائية في أفريقيا، أن تجارة الكربون تعزز اختلال التوازن بين الشمال والجنوب العالميين، في حين تنتهك حقوق الأراضي وتهدد الأمن الغذائي.
وأشارت موغابي أيضا إلى أن التغيير العاجل والمنهجي هو المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق العدالة المناخية في القارة.
وأوصى التقرير بإنشاء صناديق مناخية وطنية شاملة وشفافة تسمح للدول الأفريقية بتصميم إستراتيجياتها المناخية الخاصة دون ضغوط السوق الخارجية.
وتشير تقارير إلى أن القارة الأفريقية، التي تضم 17% من سكان العالم، لا تسهم سوى بنسبة 3.8% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومع ذلك فهي تعد الأكثر تضررا من تغير المناخ وآثاره.
المصدر: الجزيرة.
