الأردن يراجع أهداف حياد تدهور الأراضي من منظور النوع الاجتماعي: نحو إدماج أوسع للنساء في إدارة الموارد الطبيعية

اوراق ميديا ـ عمان ـ عقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتعاون مع وزارة البيئة الأردنية ورشة وطنية بعنوان
“التقييم الوطني للنوع الاجتماعي ضمن عملية تحديد أهداف حياد تدهور الأراضي (LDN TSP 2.0)”، وذلك يوم الاثنين 13 تشرين الأول 2025 في فندق «سيغنيا باي هيلتون» – عمّان، بإدارة الخبيرة د. ميادة أبو جابر، وبمشاركة ممثلين من الوزارات والهيئات الرسمية والمجتمع المدني وخبراء في مجالات البيئة والنوع الاجتماعي.
ناقش المشاركون في الورشة الربط بين المساواة بين الجنسين والإدارة المستدامة للأراضي، وأكدت على أهمية إدماج النساء في عمليات التخطيط واتخاذ القرار، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق أهداف حياد تدهور الأراضي بحلول 2030.
واستعرض المشاركون مراجعة الأهداف الوطنية السبعة المحدثة لحياد تدهور الأراضي، والتي تضمنت:
استعادة 50 ألف هكتار من المراعي المتدهورة بحلول 2030، من خلال إدارة مجتمعية شاملة تراعي النوع الاجتماعي، وتكفل مشاركة النساء والشباب بنسبة لا تقل عن 40 % في التخطيط والتنفيذ.
و زيادة الغطاء الحرجي بنسبة 15 %في مناطق مثل عجلون وجبال جرش والمرتفعات الجنوبية، باستخدام الأنواع الأصلية وإجراءات التثبيت الطبيعي والتشجير المستدام، مع ضمان مشاركة مجتمعية عادلة تشمل النساء وذوي الإعاقة.
اضافة الى توسيع الإدارة المستدامة للأراضي الزراعية في الأنظمة البيئية الحساسة لتشمل 5.4 % من الأراضي الأردنية (نحو 4,800 كم²) تحت إدارة فعّالة بحلول 2028.
وتطبيق إدارة مناخية مرنة للتربة والمياه في المناطق المعرضة للتصحر، عبر حصاد مياه الأمطار والري التجميعي واستخدام النباتات المقاومة للجفاف، مع مشاركة النساء والشباب في 40 % من التصميم والتنفيذ.
وأكدت على ضمان مشاركة مجتمعية شاملة في إدارة الأراضي المتدهورة، بحيث تصل نسبة المجتمعات المنخرطة في برامج الإدارة المستدامة إلى 75 % من المناطق الأكثر تدهوراً، مع تمثيل 50–75 % من النساء والشباب وذوي الإعاقة في أدوار التخطيط والقيادة.
وصولا الى تعزيز المشاركة النسائية في القيادة وصنع القرار في برامج استعادة الأراضي والتعاونيات والمؤسسات الحاكمة، بهدف مضاعفة نسبة مشاركة النساء بحلول 2030 وضمان أن تحظى 20 % من فرص العمل المرتبطة بمبادرات LDN بقيادة نساء يمتلكن سلطة اتخاذ القرار في التخطيط وتقاسم المنافع.
كما أبرزت الورشة التحدي الرئيسي المتمثل في ضعف حيازة الأراضي لدى النساء، حيث أوصت بزيادة نسبة الأراضي التي تديرها النساء بشكل مباشر أو من خلال التعاونيات الزراعية بحلول 2030.
وشهدت الورشة عرض دراسات حالة ميدانية من مشاريع ناجحة نفذها البرنامج الأممي وشركاؤه مثل مشروع إدارة المراعي (UNDP – BRP)، ومشروع الإدارة المستدامة للأراضي الحرجية في الحمة (المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا – RSS)، ومبادرة التشجير في وادي رم (WADI)، ومشروع إدارة الموارد المائية المتكيفة مع المناخ (ICARDA).
وأكدت التوصيات الختامية على أن تحقيق الحياد في تدهور الأراضي لا يمكن بلوغه دون عدالة جندرية تمكّن النساء من القيادة والمشاركة المؤسسية في الإدارة المستدامة للأراضي، وتعزيز الأطر التشريعية وآليات التمويل التي تدعم ذلك.