أوراق ميديا
المفوضية الأوروبية تعتزم الاستثمارات في الغاز الطبيعي ومشاريع الطاقة النووية على أنّها استثمارات صديقة للبيئة، ودول أوروبية تنتقد هذا القرار باعتباره خطراً على البيئة.
تعتزم المفوضية الأوروبية تبنّي تشريع مثير للجدل بشدة، اليوم الأربعاء، يصنّف الاستثمارات في الغاز الطبيعي ومشاريع الطاقة النووية على أنّها استثمارات صديقة للبيئة ووضع “العلامة الخضراء” عليها، وفقاً لاشتراطات معينة.
وتسببت مسودة التشريع التي سلمتها المفوضية للدول الأعضاء في كانون الأول/ديسمبر بانقسام داخل الاتحاد الأوروبي، وأثارت ردود فعل غاضبة من المنظمات المعنية بحماية البيئة، حتى إنها قوبلت بإدانات من خبراء المناخ الذين تمت استشارتهم في صياغة التشريع.
ويمثل هذا التشريع تحديثاً لنظام التصنيف الاستثماري، الذي يهدف إلى توجيه الاستثمارات الخاصة لمساعدة الاتحاد الأوروبي في تحقيق أهدافه المناخية لعام 2050 والمتمثلة في تصفير الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وتدافع المفوضية عن إدراج الطاقة النووية والغاز في التصنيف، واصفةً الأمر بأنه قرار عملي للمساعدة في الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وبموجب مسودة التصنيف، سيتم تصنيف الاستثمارات في محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز قبل عام 2030 على أنها صديقة للبيئة، إذا كان إجمالي الانبعاثات منها أقل من 270 غراماً من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط/ساعة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات في الطاقة النووية، فيتطلب تصنيفها صديقة للبيئة أن تكون المحطة تعمل وفقاً لأحدث المعايير التكنولوجية ولديها خطة معتمدة للتخلص من النفايات الذرية الناتجة عن التشغيل بحلول عام 2050 على أبعد تقدير.
ويتباين مزيج الطاقة المستخدم في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل واسع. فعلى سبيل المثال، تتباهى فرنسا باعتمادها على الطاقة النووية، ذات الانبعاثات الكربونية الضئيلة للغاية فور بناء المحطات، في سد احتياجاتها من الكهرباء.
في المقابل، تعتمد ألمانيا بشدة على الغاز الطبيعي الذي يصل من روسيا وتقود مجموعة صغيرة من الدول التي تعتقد بأن الطاقة النووية غير آمنة وأنه بإمكان الغاز مساعدة اقتصادات تحتاج للفحم مثل بولندا على إيجاد بديل.
وأصرّت برلين وباريس على أن قطاع الطاقة الذي اختارته كل منهما يستحق “العلامة الخضراء”، فيما أوكلت المفوضية الأوروبية مهمة سياسية غاية في الصعوبة تتمثل بالتوفيق بين كافة الأطراف.
ويؤكد المعارضون على المخاطر طويلة المدى للنفايات المشعة، ويحذرون من أن الأضرار البيئية تفوق أي غياب لانبعاثات الكربون. كما يؤكدون أن الغاز وقود أحفوري ومن ثم فلا مكان له على الإطلاق في التصنيف.
وانتقدت 4 دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بشدة إدراج مشاريع الغاز، معتبرةً أنّه يقوّض التعهّد بأن يحدد التصنيف “معياراً ذهبياً” للمستثمرين.
وجاء في رسالة إلى المفوضية، صادرة عن الدنمارك والسويد والنمسا وهولندا، أنّه حتى مع فرض شروط، فإن اعتبار الغاز مستداماً “يتنافى إلى حد كبير” مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
وأعرب معارضو الطاقة النووية عن مواقفهم أيضاً، ففي خطوة نادرة من نوعها، هدد ممثل النمسا لدى المفوضية بالتصويت ضد زملائه عندما يتم عرض المقترح للموافقة عليه.
وقد يتعرّض المقترح إلى فيتو محتمل من قبل أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء أو البرلمان الأوروبي، رغم أن مصادر مطلعة تستبعد ذلك.
وعلى الصعيد الدولي أيضاً، واجهت مقترحات التصنيف، كما أطلق عليها، معارك مشابهة، ففي كوريا الجنوبية، واجهت الحكومة انتقادات الشهر الماضي لإدراجها الغاز ضمن مشاريع تحمل “العلامة الخضراء”، وفق وكالة “بلومبرغ”، التي ذكرت أن الطاقة النووية لم تُدرج لكنها ستخضع لمراجعة. منقول عن الميادين
