اوراق- أدانت ما تسمى محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا اليوم الأحد رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح بلائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة العامة الإسرائيلية ضده بتاريخ 24 آب/ أغسطس عام والتي تشمل تهم “التحريض على الإرهاب” وتأييد منظمة “محظورة”، هي الحركة الإسلامية التي ترأسها وحظرتها المؤسسة الإسرائيلية في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015، بموجب ما يسمى قانون “مكافحة الإرهاب”
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية ، بإن عشرات الفلسطينيين شاركوا في تظاهرة أمام مقر المحكمة صباح اليوم بالتزامن مع جلسة محاكمة الشيخ صلاح، فيما رفض أمن محكمة الاحتلال في حيفا إدخال أكثر من 25 شخصًا إلى قاعة المحكمة.
وقال المحامي خالد زبارقة في تصريح صحفي إنه: “تم تفسير خطاب الشيخ صلاح بشكل مشوه ومحرف بهدف محاكمته، وتقييد حريته وحرية التعبير وخطاب القادة العرب داخل الخط الأخضر وأضاف “أن الشيخ صلاح يمثل الشعب الفلسطيني بأكمله ، ولائحة الاتهام ليست موجهة إليه شخصياً فحسب، بل هي اتهام لجميع المفاهيم الإسلامية والعربية والفلسطينية وقال ستكون لهذه الإدانة آثار خطيرة للغاية على الخطاب العام والنشاط السياسي، المؤسسة الإسرائيلية، التي يمثلها قادة سياسيون وأمنيون، عطلت إمكانية إجراء محاكمة عادلة، حيث ثم إجراء تفسيرات مشوهة بهدف تحريف تصريحات الشيخ رائد صلاح، وبهدف تقويض المفاهيم الإسلامية والتراثية والقومية.
واعتقلت شرطة الاحتلال الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف آب/ أغسطس عام 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندًا تتضمن “التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له” حيث أمضى الشيخ صلاح 11 شهرًا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية وكان الاحتلال حظر الحركة الإسلامية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 بزعم “ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل.
