اسيل فحماوي ـ إن التمكين الاقتصادي يعتبر المدخل الرئيسي والضمان الفاعل لمشاركة المرأة الفاعلة في المجتمع، وهذا المطلب ينسجم مع الأهداف الانمائية المستدامة للأمم المتحدة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، والتي شارك الأردن بفاعلية في تطويرها واقرارها.
ان أحد أهم مقاصد الهدف الخامس من هذه الأهداف الانمائية الذي عنوانه “المساواة بين الجنسين”، هو كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
ما أحوجنا الى لقاء وطني يعد رافدا لجهود الحكومة الرامية إلى تذليل العقبات التي تواجه المرأة الأردنيّة اقتصاديّاً، والمتمثّلة بضعف مشاركتها الاقتصاديّة، وزيادة نسب البطالة بين صفوف النساء؛ من خلال العديد من الإجراءات في العام الماضي أبرزها: تعديل التشريعات الناظمة كقانون العمل ونظام الخدمة المدنيّة؛ بهدف تعزيز الحماية القانونيّة للمرأة، وزيادة نسبة عملها في السوق المحليّة.
ان الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لزيادة فرص المرأة في الحصول على فرص عمل؛ من خلال استحداث الفروع الإنتاجيّة في المحافظات، وإلزاميّة رياض الأطفال، إضافة إلى إتاحة الفرصة لمشاركة الشابّات في برنامج “خدمة وطن”، ودعم خدمات النقل وتحسينها، بما يخدم عمل المرأة.
