اوراق – جرى في وزارة التربية والتعليم اليوم التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة ونقابة المعلمين الاردنيين وافضى الى انهاء اضراب المعلمين وعودة الطلبة الى مدارسهم وانتظام العملية التعليمية اعتبارا من صباح اليوم الأحد .
ووقع الاتفاق الذي تم بحضور ممثلي وسائل الاعلام، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني ونائب نقيب المعلمين الأردنيين الدكتور ناصر النواصرة .
وفيما يلي نص الاتفاق : بسم الله الرحمن الرحيم اتفاق بين نقابة المعلمين والحكومة لإنهاء الاضراب تتعهد الحكومة بتنفيذ وتحقيق ما يلي بالتعاون مع نقابة المعلمين:العمل على تعديل نظام صندوق ضمان التربية بالتوافق مع النقابة، بالإضافة الى مشاركة النقابة في ادارة الصندوق من خلال أعضاء تسميهم حسب النظام المعدل للصندوق وإيجاد آلية منتظمة لمنح قروض ميسرة للتعليم والسكن من مختلف الفئات وأن تسمي النقابة أعضاء النصف.
لمن رغب من المعلمين احتساب سنوات الخدمة في الخارج للمعلمين المجازين والمعارين كخدمة محسوبة لغايات التقاعد دون الزامهم بالعودة والخدمة لفترة زمنية قبل وصولهم سن التقاعد، شريطة دفعهم المستحقات اللازمة كما لو كانوا على رأس عملهم وأن يتم احتساب رواتبهم الخاضعة للتقاعد حسب رواتب نظرائهم المعلمين في وزارة التربية والتعليم على أن لا تتحمل الخزينة أي أعباء مالية تتعلق بذلك .
التعديل على التشريعات ليتم تخفيض سنوات الخدمة المعتمدة للتقدم لمكرمة المعلمين لتصبح 5 سنوات.
زيادة الأجور وتحسين الظروف للمراقبة والتصحيح .
تعد مهنة التعليم “مهنة شاقة” ويشار إلى ذلك في نظام الرتب عند تعديله الى ان يتم اضافتها مستقبلا الى قانون نقابة المعلمين.
اعتماد أكاديمية التدريب التابعة لنقابة المعلمين واعتماد شهادات التدريب الصادرة عنها ما دامت تحقق شروط الاعتماد للأكاديمية وشروط اعتماد البرامج التدريبية في وزارة التربية والتعليم من ضمن المؤسسات التدريبية المعترف بها .
تتقدم الحكومة بسؤال الى الديوان الخاص بتفسير القوانين لبيان الرأي حول المادة 5/د من قانون نقابة المعلمين الأردنيين للتبين من مدى قانونية وجود نقيب المعلمين أو ممثلين رسميين من النقابة حسب الأنظمة المعمول بها حاليا في مجالس التربية والتعليم والاعتماد والمناهج وقيامهم بالمساهمة بتقديم الرأي أو الدراسات في ضوء المادة المذكورة.
وإذا كان الجواب بعدم جواز مشاركة الأعضاء المذكورين على النحو المشار إليه في البند أعلاه، فتتقدم الحكومة بمقترح تعديل المادة المذكورة بالتشاور مع النقابة بما يضمن مشاركة الأعضاء المذكورين ومساهماتهم لتنسجم المادة مع الأنظمة المعمول بها والممارسة حاليا على أرض الواقع.
السماح للمعلمين بالعلاج في المستشفيات العسكرية بنفس قيمة الاشتراك الحالية في مستشفيات وزارة الصحة ، وإلغاء ازدواجية التأمين الصحي للزوجين المعلمين، لحين استكمال الحكومة لدراسة وإقرار نظام التأمين الصحي الذي سبق وأن بدأت به الحكومة فيما يتعلق بجميع موظفي القطاع العام اعتبارًا من تاريخ 1/1/2020 .
تخفيض نصاب المعلم ليكون الحد الأعلى للمعلم القائد (الرتبة المستحدثة الجديدة الخامسة)، 18 حصة أسبوعيا، و للمعلم الخبير 20 حصة أسبوعيا، والمعلم الاول 22 حصة أسبوعيا اعتبارا من العام 2020/2021 ليتمكن المعلم من إيجاد الوقت اللازم لتطوير مهاراته.
تسهيل إجراءات ترخيص ذراع استثمارية تمويلية (شركة تمويل) ضمن القوانين المرعية، حيث ترغب النقابة مستقبلا بالتقدم للبنك المركزي بطلب ترخيص بنك للمعلم ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها.
تسهيل حصول المعلمين على قروض سكنية بسقوف مرابحة تفضيلية من خلال النوافذ الاقراضية التي يدعمها البنك المركزي.
تسعى الحكومة ليستفيد المعلمون من المشاريع الإسكانية المدعومة التي ستقيمها الحكومة على أراضي خزينة ضمن برنامج الخطة الوطنية للإسكان ضمن الآليات المتبعة لتلك البرامج.
