اوراق- طالبت وزارة العمل اليوم ، شركة الكهرباء الوطنية بدفع ساعات العمل الإضافي للعاملين وبتطبيق نص المادة 59 من قانون العمل بدفع ساعات العمل الإضافي للعاملين، بحسب الوزارة.
وقالت الوزارة ، إنّ المطالبة تأتي بعد إرسال مفتشين للشركة، والتأكد من عدم تطبيق نص المادة، حيث تم توجيه إنذار إلى شركة الكهرباء الوطنية؛ لإزالة المخالفة، وتطبيق نص المادة 59 وأضاف البيان أن الشركة لم تلتزم بنص القانون، وعليه تم إحالة الشركة إلى القضاء، وأصدرت محكمة صلح جزاء غرب عمّان قراراً قطعيا بجرم مخالفة أحكام المادة 59 من قانون العمل بعدم التزامها بدفع إلا أن الشركة لم تمتثل لهذا القرار وأكّدت الوزارة أنها ستقوم باتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركة.
النقابة العامة للعاملين في الكهرباء، أرسلت مذكرة إلى وزير العمل نضال البطاينة، تتضمن شكوى على الكهرباء الوطنية بينت فيها عدم التزام الشركة بقانون العمل باحتساب ساعات العمل الإضافي للعمال بشكل يخالف القانون وطالبت النقابة الوزارة بالتدخل لإلزام الشركة بدفع بدل ساعات العمل الإضافي لعامليها.
وتنص المادة 59 من قانون العمل على:
أ . يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة العمل الإضافية أجراً لا يقل عن 125 % من أجره المعتاد.
ب. إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية، أو أيام الأعياد الدينية، أو العطل الرسمية، يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجراً إضافياً لا يقل عن (150%) من أجره المعتاد.
