اوراق – أعلن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات أن اللجنة ستباشر النظر بطلب إذن رفع الحصانة عن الوزير الأسبق للأشغال سامي هلسة والوزير الأسبق للبيئة طاهر الشخشير يوم الإثنين المقبل.
وقال العودات في تصريحات صحفية إن الطلبات الواردة من السلطة القضائية كانت في شهر أيار الماضي خلال العطلة التشريعية، كما أن موضوع الطلبين لم يكن مدرجا على جدول أعمال الدورة الاستثنائية.
ولفت إلى أن المانع الدستوري الذي يحظر مناقشة مجلس النواب لأي ملف خارج عن نطاق جدول أعمال الدورة الاستثنائية حال من دون عرضها على مجلس النواب.
وبين العودات أن اللجان قد تقوم في أعمال رقابية خلال الدورة الاستثنائية من خلال اجتماعات تعقدها بحضور المسؤولين وذلك بهدف المساهمة في حل بعض القضايا العالقة، موضحاً أن ملف طلب رفع الحصانة يعد شأناً دستورياً وتحتاج مناقشته إلى البت فيه وإرساله إلى مجلس النواب للنظر به.
وأشار العودات إلى أن مجلس النواب يقتصر دوره على الإذن بالملاحقة وليس جهة اتهامية، واللجنة القانونية ستقوم بدورها بتفحيص الملف المرسل إليها حول الطلبين وستبت بهما وترسلهما إلى مجلس النواب.
وفيما يتعلق برفع طلب الحصانة عن نائبين أكد العودات أنه سيتم بحث الطلبين بعد الانتهاء من قضية الوزيرين السابقين.
وأوضح أن اللجنة تشكلت قبل أقل أسبوعين وعقدت اجتماعين فقط، وهي بصدد النظر بهذه الملفات جميعاً.
ووجهت اتهامات للوزيرين خلال فترة عملهما، وتنص المادة 55 من الدستور على أنه “يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة, وفقاً لأحكام القانون.
أما المادة 56 فتقول “لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب”.
