أكد تقرير بيئي نشر حديثا أن المعلومات المضللة المنتشرة حول المناخ تُحول الأزمة إلى كارثة مع التركيز على تشويه سمعة الحلول، وفق صحيفة غارديان البريطانية.
وذكر التقرير الصادر عن اللجنة الدولية المعنية ببيئة المعلومات (آي بي آي إي)، في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، أن إنكار تغير المناخ تطور إلى حملات تقودها شركات الوقود الأحفوري وسياسيون يمينيون، لعرقلة العمل المناخي عبر نشر معلومات كاذبة ومضللة.
وقال القائمون على التقرير إن المتصيدين على الإنترنت يضخمون المعلومات المضللة بشدة لترويج الأكاذيب المناخية وتأخير العمل المناخي، لا سيما في ظل استهداف قادة المناخ بحملات ضدهم على الإنترنت.
وتتراوح المعلومات المضللة بين ترويج الصناعة للغاز الأحفوري على أنه “وقود منخفض الكربون” ونظريات المؤامرة مثل أن حرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا هذا العام كانت مخططا لها من قبل المسؤولين بهدف تدمير أنفاق الاتجار بالأطفال، أو أن الطاقة المتجددة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي الهائل الأخير في إسبانيا.
أمر خطر
وذكر التقرير أن “المعلومات المضللة قوضت ثقة الجمهور في علم المناخ والمؤسسات الاجتماعية الرئيسية الأخرى. إن أزمة سلامة المعلومات هذه تفاقم أزمة المناخ وتفاقمها”.
ويعد تقرير المنظمة تقييم شامل لمن يُنتج معلومات مضللة حول المناخ، وكيفية نشرها، وتأثيرها، وكيفية مكافحتها.
وأفاد الباحث المشارك بالتقرير كلاوس جنسن بأن غياب المعلومات الصحيحة للجمهور يحد من قدرتهم على الاختيارات الصحيحة، متسائلا “إذا لم تكن لدينا المعلومات الصحيحة، فكيف سنصوت للقضايا والسياسيين المناسبين، وكيف سيترجم السياسيون الأدلة الواضحة إلى إجراءات ضرورية؟”.
وتقود الأمم المتحدة جهدا دوليا بإطار “المبادرة العالمية لسلامة المعلومات بشأن تغير المناخ” التي انضمت إليها المملكة المتحدة وفرنسا وتشيلي والمغرب ودول أخرى.
ترامب واليمين الأوروبي
وأوضحت الغارديان أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ساهم بشدة بانتشار المعلومات المضللة عن المناخ في شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما أنه وصف علم المناخ بأنه “هراء وخدعة كبيرة”.
وفي السياق الأوروبي، يشير التقرير إلى أن الأحزاب الشعبوية اليمينية “تخالف علم المناخ بنشاط”، مضيفا أن وسائل الإعلام ذات الأيديولوجيات السياسية المحافظة أو اليمينية تعطي الأولوية لإنكار تغير المناخ والتشكيك فيه ونظريات المؤامرة المتعلقة به.
وتشمل تدابير مكافحة المعلومات المضللة المتعلقة بالمناخ وضع لوائح تنظيمية لتحسين إدارة المحتوى من قبل شركات التواصل الاجتماعي، كما هو الحال في قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، وإلزام شركات الوقود الأحفوري بتقديم إعلانات موحدة عن انبعاثاتها.
وقال جنسن إن بعض القضايا القانونية ضد مُروّجي المعلومات المضللة المتعلقة بالمناخ جارية بالفعل. وعلى الأمد البعيد، سيُمكّن تحسين التثقيف المناخي المواطنين من تحديد المعلومات المضللة، وفق وصفه.
مأخوذة من الجزيرة.
