اوراق – انتهى لقاء جمع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ورئيس الوزراء عمر الرزاز، اليوم الخميس، بحضور عدد من رؤساء اللجان النيابية والوزراء في المجلس، لوضع تصورات حول الموازنة العامة للعام المقبل، وبحث جملة حزم التحفيز الاقتصادية الحكومية.
وفي اعقاب اللقاء، أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز اقرار زيادات رواتب موظفي القطاع العام بداية العام المقبل لافتا الى البدء بدمج الهيئات المستقلة وانجاز دراسة خاصة لازالة التشوهات التي تكتنف القطاع العام.
واشار في لقاء مع الصحفيين عقب لقائه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة واعضاء لجان نيابية لها علاقة بالموازنة ان الحكومة ستعمل على تجويد الموازنة لتكون بلا عجز العام المقبل.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى للوصول الى الاكتفاء الذاتي بين الايرادات والنفقات ومعالجة الاختلالات في معدلات الرواتب والاجور من خلال حوار مع النقابات المهنية وديوان الخدمة، لافتا الى وجود اختلالات حقيقية بين القطاعات المختلفة .
واضاف: نحن لسنا في اوضاع اقتصادية سهلة ولكن نسعى الى معالجة الاختلالات مع توخي العدل.
وبين ان الهدف من الموازنة سد فجوة الفرق بين الايرادات والنفقات وجميع ما تم التباحث به على طاولة النواب ستعمل الحكومة على تنفيذه والعمل على تجويد الموازنة حسب الاولويات وازالة التشوهات في القطاع العام.
ومن جهته، قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ان مجلس النواب “لن يوافق على اية ضرائب جديدة”، لافتا الى أنه لا يتوقع فرض اية ضرائب او رسوم جديدة على المواطنين.
واشار الطراونة الى التوافق على الكثير من الملفات من بينها تخفيض تدريجي لضريبة المبيعات واعادة دراسة القطاع العام وازالة التشوهات فيه ودمج المؤسسات المستقلة وشركات تملكها الحكومة بالوزارات.
وكذلك تركيز الموازنة في النفقات الرأسمالية على قطاعات الصحة والتعليم والاعتماد بالشراكة على القطاع الخاص والبدء ببرنامج المدارس المستاجرة وتعزيز المستشفيات بكوادر لوقف الدعم لمعالجات خارج اطار الدولة اضافة الى التباحق بقطاع الطاقة واعادة دراسة تحصيل المبالغ التي لم تستطع الحكومة سابقا تحصيلها فضلا عن محاربة التهرب الضريبي حيث اخذنا التزامات على الحكومة بهذا الخصوص.
وتابع الطراونة ان الحكومة ومجلس النواب يعملان على تحفيز خطة النمو الاقتصادي وتخفيذ ضريبة المبيعات تدريجيا ليلمس المواطن اثار ازالة التشوه الضريبي.
ولفت الى ان هذا التخفيض ليس له علاقة بضريبة الدخل وهناك بعض المؤسسات يجب اعادة النظر بها وتعزيز القطاع العام ومنها امتيازات حقوق التعدين التي ستعود للحكومة كما كانت سابقا وهو برنامج تهتم به الحكومة وعلى طاولة المفاوضات بيننا.
وشدد على اهمية ترجمة توجيهات جلالة الملك على تفعيل الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه مصلحة المواطن.
