اوراق -بعد مرور عام على فاجعة البحر الميت، يستذكر الأردنيون اليوم الجمعة الحادثة الأليمة التي راح ضحيتها 21 شخصا منهم 19 طفلاً وإصابة العشرات معظمهم من طلبة مدرسة خاصة كانوا ذاهبين الى رحلة مدرسية.
وأوجعت الكارثة قلوب الأردنيين حيث خيم الحزن على البلاد بأكملها بعد ان سببت الحادثة صدمة لكل من تابع تفاصيلها الموجعة.
الطلبة الذين داهمتهم السيول بسبب غزارة الأمطار، كانوا في رحلة إلى وادي زرقاء ماعين بمنطقة البحر الميت، حيث أعلنت حكومة الدكتور عمر الرزاز تحملها المسؤولية الكاملة لما جرى.
ووجه جلالة الملك حينها رئيس الحكومة لتشكيل لجنة محايدة من أجل الوقوف على حقيقة حادثة سيول البحر الميّت، حيث قدم وجلالة الملكة التعازي لذوي الشهداء.
وتحدّدت مهام اللجنة الملكية بالوقوف على الحقيقة بكلّ موضوعيّة وحياد، وتحديد جوانب القصور والجهات المسؤولة بكلّ دقّة، واستخلاص الدروس والعبر للاستفادة منها مستقبلاً، وذلك بالتنسيق مع اللجان التي تشكلت بهذا الخصوص من أجل الوصول إلى توصيات موحّدة.
وبعد الحادثة بأيام قرر مدعي عام عمان توقيف مديرة المدرسة و٧ أشخاص من المدرسة ووزارة التربية، أفرج عنهم فيما بعد.
وعلى اثر الحادثة قدم وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة ووزيرة السياحة لينا عناب استقالتهما، وذلك ضمن اجراءات الحكومة للملمت أوراق الفاجعة، حيث تم فيما بعد تعيين عناب سفيرة للأردن في اليابان والمحافظة رئيسا للمجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج.
ويأمل ذوو شهداء الكارثة ان يحاسب كل من قصّر وتسبب في هذه الكارثة، مشيرين الى ان ما حدث تم طيه دون ان يحاسب أحد.
وكشفت الحكومة أمس الخميس عن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها بعد حادثة البحر الميّت الأليمة، وذلك وفقاً للتقارير والتوصيات المشتركة، الصادرة عن اللجنتين المحايدة والوزاريّة اللتين تمّ تشكيلهما للوقوف على حيثيات الحادثة.
