اوراق- كشف مصدر رسمي عن احتمالية إتمام اللجنة المختصة بإنفاذ عمليّة دمج مديريتي الدرك والدفاع المدني في الأمن العام، الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة للدمج خلال الأسبوع المقبل وقال المصدر إن اللجنة ستسلم مجلس الوزراء التعديلات لدراستها خلال اجتماع المجلس الأسبوع المقبل، للموافقة عليها ورفعها إلى مجلس النواب.
وأضاف أن دراسة تشريعات وقوانين الأجهزة الأمنية (الدرك، الدفاع المدني، الأمن العام) بدء منذ اليوم الأول الذي وجه به جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة وبين المصدر أن ديوان التشريع والرأي أنهى دراسة قانون الأمن العام لمعرفة التعديلات.
