كشفت دراسة -نُشرت اليوم الخميس- عن أن أعمال التنقيب في أعماق البحار قد تؤثر تأثيرا كبيرا على الحياة البحرية هناك، من أصغر الكائنات الحية واللافقاريات إلى الحيوانات المفترسة الكبيرة.
تغطي مساحات شاسعة من قاع المحيط الهادي عُقيدات متعددة المعادن، وهي عبارة عن حصى تحتوي على مستويات متفاوتة من المنغنيز والكوبالت والنحاس والنيكل والعناصر الأرضية النادرة، وتتوزع على نطاق واسع في مناطق سحيقة بالمحيطات.
وتسعى شركة “ذا ميتالز كومباني” الأسترالية إلى أن تكون أول شركة تستخرج هذه العقيدات في المياه الدولية، وتحديدا في منطقة كلاريون-كليبرتون، الواقعة بين المكسيك وهاواي.
ومع زيادة الاهتمام بالتعدين البحري، لم تتوصل شركات التعدين بعد إلى أفضل طريقة لاستخراج العقيدات التي تقع على عمق 5 كيلومترات أو أكثر، لكنها تركز جهودها على إمكانية استخدام آلات روبوتية تشفط العقيدات وهي تمسح قاع المحيط.
وأشارت الدراسة إلى أن أنواعا مثل خيار البحر والديدان البحرية ونجم البحر والقشريات قد تشهد انخفاضا كبيرا في أعدادها نتيجة لهذه الممارسات. وفي حين قد تتعافى بعض الأنواع جزئيا خلال عام واحد، أظهرت الكائنات الصغيرة التي تتغذى على الرواسب تعافيا ضئيلا جدا.
وقال العالم بيرس دانستان -في مؤتمر الخميس- إن “أبحاثنا في قاع البحر تُظهر وجود آثار محلية كبيرة لعمليات التعدين المختلفة”. فقد تبدأ المعادن السامة بالتراكم في أجسام الأسماك المفترسة بعد تعرضها لفترات طويلة للرواسب الناتجة عن عمليات الحفر.
وأشار العلماء في الدراسة إلى أن “سمك أبو سيف وأسماك القرش الكبيرة تراكمت في أجسامها أعلى تركيزات من المعادن”.
وأكد دانستان -الذي شارك في إعداد الدراسة- أن “مشروع البحث هذا يساعد على ضمان وجود نهج واضح لفهم المخاطر والآثار المحتملة على الحياة البحرية والنظم البيئية في حال استمرار التعدين في أعماق البحار”.
وتبلغ مساحة قاع البحر 360 مليون كيلومتر مربع، أي نحو 71% من إجمالي مساحة سطح الأرض (510 ملايين كيلومتر مربع)، ونسبة قاع البحر العميق (200 متر على الأقل) نحو 93% من هذه المساحة المحيطية، مما يُمثل 66% من إجمالي مساحة سطح الأرض.
وتعتبر هذه المنطقة بالغة الأهمية للحفاظ على مناخ الكوكب، إذ تمتص نحو 90% من الحرارة الزائدة ونحو 30% من ثاني أكسيد الكربون المنبعث في الغلاف الجوي نتيجة للأنشطة البشرية.
وأواخر أبريل/نيسان الماضي، وقعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يهدف إلى تسريع الموافقة على استخراج المعادن الأساسية من قاع البحار، وقوبلت هذه الخطوة بإدانة دولية، ودعت 32 دولة إلى وقف هذه الممارسة.
ويؤكد الخبراء على ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث حول الآثار المحتملة لهذه الممارسة على النظم البيئية في أعماق البحار، التي لا يزال معظمها غير مستكشف.
ويتوقع الباحثون أن تتضاعف الآثار السلبية على النظم البيئية في أعماق البحار مع تزايد استغلال أعماق البحار والمحيطات، وتشمل هذه المخاطر التخلص العشوائي من النفايات والتلوث الكيميائي، واستغلال الموارد البيولوجية والجيولوجية، وتغير المناخ وتحمض المحيطات.
المصدر: الجزيرة + الفرنسية
