اوراق- أصدرت محكمة جنايات الخرطوم، اليوم السبت، حكما بالتحفظ على الرئيس المعزول عمر البشير لمدة عامين في الإصلاح الاجتماعي وبمصادره أمواله.
وأوضح القاضي في أثناء التصريح بالحكم أن الحكم بإيداع البشير في الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين إلى حين اكتمال البلاغات في مواجهته، لأن الأخير عمره تجاوز السبعين سنة ولا يمكن إيداعه السجن، بحسب القانون السوداني.
من جانبها اعتبرت هيئة الدفاع عن البشير أن المحكمة مسيسة وشككت في ظروف المحاكمة وتعتبر قضية الفساد المالي، التي حكمت فيها المحكمة اليوم واحدة من عدة قضايا أخرى، تتعلق بجرائم في دارفور ومناطق سودانية أخرى.
