أفاد تقرير للبنك الدولي بأن صناعة الوقود الأحفوري ضخت 389 مليون طن إضافية من التلوث الكربوني في الغلاف الجوي العام الماضي عن طريق إحراق الغاز دون داع، متسببة في “نفايات هائلة” من الانبعاثات التي تسبب الاحتباس الحراري.
وخلص التقرير إلى أن حرق الغاز العالمي ارتفع للعام الثاني على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007، رغم المخاوف المتزايدة بشأن أمن الطاقة وانهيار المناخ، حيث تم حرق 151 مليار متر مكعب من الغاز خلال إنتاج النفط والغاز عام 2024، بزيادة 3 مليارات متر مكعب عن العام السابق.
ووجد التقرير أن 9 دول -وهي روسيا وإيران والعراق والولايات المتحدة وفنزويلا والجزائر وليبيا والمكسيك ونيجيريا- كانت مسؤولة عن 3 أرباع جميع الغاز عام 2024، ومعظمه من شركات نفط مملوكة للدولة.
ويعد الحرق وسيلة للتخلص من غازات الدفيئة مثل الميثان، التي تنشأ عند ضخ النفط من الأرض، وتعد هذه الممارسة روتينية في عديد من البلدان، لأنه غالبا ما يكون حرق الغاز أرخص من التقاطه ونقله ومعالجته وبيعه.
ورغم الجهود المبذولة لوقف هذه الممارسة، فإن شدة الاحتراق ظلت “مرتفعة بعناد” على مدى السنوات الـ15 الماضية، حسبما وجد تقرير البنك الدولي.
وتشير البيانات في التقرير إلى أن كثافة الحرق في النرويج، أقل 18 مرة مما كانت عليه في الولايات المتحدة، و228 مرة أقل مما كانت عليه في فنزويلا، على سبيل المثال.
وقال أندرو باكستر، خبير النفط والغاز في “صندوق الدفاع عن البيئة” غير الربحي، الذي لم يشارك في التقرير، إنه “من المخيب للآمال للغاية أن نرى عودة إلى مستويات حرق الغاز عام 2007”.
وأشار إلى أن “مثل هذه المستويات من الاحتراق هي إهدار صارخ للموارد، كما أنها كارثية بالنسبة للمناخ وصحة الإنسان”. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد دعت إلى القضاء على جميع الاحتراقات إلا في حالات الطوارئ بحلول عام 2030.
وتبلغ قيمة الغاز المشتعل العام الماضي أكثر من نصف التكاليف الأولية التي تقول وكالة الطاقة الدولية إنها ضرورية لوقف هذه الممارسة تماما. وكانت ستبلغ قيمتها العملية عند البيع نحو 63 مليار دولار بأسعار واردات الاتحاد الأوروبي لعام 2024.
وسلط التقرير أيضا الضوء على مجالات التقدم، مشيرا إلى أن بعض منتجي النفط والغاز، مثل أنغولا ومصر وإندونيسيا وكازاخستان، نجحت في خفض كمية الغاز المشتعلة. واستطاعت كازاخستان -التي فرضت غرامات شديدة على الشركات التي تخرق القواعد- خفض الاحتراق بنسبة 71% منذ عام 2012.
وقال بانكس: “نحن بحاجة إلى مزيد من هذا النوع من العمل ومزيد من الدعم لمساعدة الدول ذات الدخل المنخفض المرتفع على التغلب على البنية التحتية وحواجز الحوكمة”.
وأضاف أن هناك حاجة أيضا إلى تنسيق عالمي، لا سيما من كبار مستوردي النفط، لخلق حوافز تكافئ المنتجين المسؤولين وترفع سقف الأمر للجميع.
ووفقا للتقرير، فإن البلدان التي أيدت مبادرة البنك الدولي المتمثلة في الحرق الروتيني الصفري بحلول عام 2030 قد خفضت في المتوسط من حدتها بنسبة 12% منذ عام 2012، رغم أن الأحجام المطلقة انخفضت قليلاً فقط في ذلك الوقت، في حين زادت البلدان التي لم تقدم التعهد كثافة الاحتراق بنسبة 25%.
المصدر: غارديان
