قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، إنه لن يتفاوض على تأجيل انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي، بعد أن أيد نواب اقتراحا بالإحجام عن التصديق على الاتفاق الذي أبرمه مع بروكسل لحين إقرار تشريع رسمي.
وإذا لم يقر البرلمان الاتفاق بنهاية السبت فسيكون لزاما على جونسون بموجب القانون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيلا لمدة ثلاثة أشهر للخروج من التكتل.
وقال جونسون للبرلمان بعد التصويت “لن أتفاوض على التأجيل مع الاتحاد الأوروبي ولا يلزمني القانون بذلك”.
وتابع قائلا “سأقول لأصدقائنا وزملائنا في الاتحاد الأوروبي ما قلته للجميع بالضبط على مدى 88 يوما مضت منذ تسلمت رئاسة الوزراء وهو أن المزيد من التأجيل سيكون مضرا لهذه البلاد، وسيئا للاتحاد الأوروبي وضارا بالديمقراطية”.
في الوقت نفسه رفض متحدث باسم جونسون الرد على أي تساؤلات بشأن الخطوات المقبلة للحكومة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك متى أو ما إذا كان جونسون سيرسل إلى بروكسل طلبا بتأجيل الخروج من التكتل.
توضيح الخطوة المقبلة من جانبها طالبت المفوضية الأوروبية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بالإسراع في توضيح الخطوة المقبلة في شأن الاستعداد لبريكست بعدما قرر مجلس العموم إرجاء التصويت على الاتفاق الذي تم التوصل إليه.
وقالت المتحدثة مينا اندريفا إن بروكسل “أخذت علما بالتصويت في مجلس العموم اليوم على تعديل يقضي بإرجاء التصويت على الاتفاق”، مضيفة “على الحكومة البريطانية أن تبلغنا بالخطوات المقبلة في أسرع وقت”.
العموم البريطاني يقر تعديلاً
هذا وأقرّ مجلس العموم البريطاني في وقت سابق السبت، تعديلاً يلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون التفاوض مع بروكسل على إرجاء الموعد المقرر لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي في 31 الجاري، وهو ما سارع جونسون إلى رفضه.
وبأغلبية 322 صوتاً مقابل 306 وافق النواب على التعديل الذي قدّمه النائب أوليفر ليتوين، والذي يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للنواب لمناقشة الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء مع بروكسل من دون المخاطرة بحصول بريكست “من دون اتفاق” في 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
غير أن رئيس الوزراء سارع إلى إعلان رفضه الطلب من بروكسل إرجاء الموعد المحدد لبريكست
