اوراق – تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي يوم أمس الخميس، في كلمة له حول الإجراءات الإصلاحية، بحماية التظاهرات وممارسة الشعب لحقوقه.
واعلن عبدالمهدي، العمل على تنظيم مؤتمر إقليمي مع دول الجوار لتعزيز استقرار العراق، مؤكدا انه جاري العمل على إجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة.
وكما أعلن تقليص الرواتب لبعض الدرجات الوظيفية يصل بعضها إلى النصف، وأضاف أن الحكومة تؤيد قرار البرلمان بتجميد مجالس المحافظات، مبيناً أنه سيتم تطبيق فوري لقانون الأحزاب.
وشدد عبدالمهدي، على أهمية الاستثمار في قطاع النفط والصناعة، مضيفاً أنه سيتم “إعادة دراسة قانون الاستثمار بما ينسجم مع الدستور”.
يأتي ذلك عشية الاحتجاجات الشعبية المزمع انطلاقها، غدا الجمعة، في مختلف المدن العراقية احتجاجا على سوء الخدمات وعدم محاسبة المسؤولين الفاسدين.
