اوراق- أعفى مجلس الوزراء الموظفين المستحقة عليهم مطالبات مالية بسبب الجمع بين راتبين، أو العمل خارج أوقات الدوام الرسمي مما نسبته 90% من باقي المبالغ المستحقة بذمتهم وجاء هذا القرار في الجلسة التي عقدها، أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء، عمر الرزاز.
وأكد المجلس ضرورة حصول الموظف على موافقة الجهة المعنية في حال الاستمرار بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والتعميم على الوزارات والدوائر الحكومية للتأكيد على موظفيها بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة في حال الجمع بين راتبين أو العمل خارج أوقات الدوام الرسمي واشترط القرار القيام بتسديد الجزء المتبقي 10% لدى مديرية الأموال العامة في وزارة المالية ولدى الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2019
يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد قرر في 15 ايار/مايو 2019، إعفاء عمال الوطن فقط الذين عملوا خارج أوقات الدوام الرسمي دون اذن مسبق مما نسبته 90% من المبالغ المترتبة عليهم ليأتي قرار مجلس الوزراء اليوم بشمول جميع الموظفين بالقرار.
