اوراق- أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة قرار بإلغاء الحكم الذي صادق على بيع أملاك البطريركية الأرثوذكسية اليونانية في البلدة القديمة لجمعية “عطيرت كوهانيم” الاستيطانية.
ووفقًا لقرار المحكمة، فإنها قبلت طلب البطريركية بإعادة النظر بالحكم السابق، بعد عدم تقديم رد على طلب البطريركية من جانب شركات وهمية أجنبية تدعي شراء الأملاك كانت “عطيرت كوهانيم” أقامتها بهدف السيطرة على أملاك البطريركية.
يذكر أن الشركات الوهمية الأجنبية زعمت أنها اشترت فندقي بترا وإمبريال عند باب الخليل، ومبنى آخر في حارة النصارى في البلدة القديمة منذ 14 عامًا وتعصف هذه القضية بالشارع الفلسطيني عمومًا، وفي أوساط الطائفة العربية الأرثوذكسية والبطريركية اليونانية في القدس خصوصًا، حيث تسببت بالإطاحة بالبطريرك السابق أيرينيوس الأول.
وكانت إحدى الشركات الوهمية الأجنبية طلبت من المحكمة تأجيل جلستها بادعاء مرض والد محاميتها، لكن قاضية المحكمة غيلا كنافي شطاينيتس وافقت على إصدار القرار بغياب لائحة دفاع كما قررت القاضية تغريم الشركات الأجنبية الوهمية بمبلغ 50 ألف شيكل لصالح البطريركية، كأجرة محامين ومصاريف محكمة وقررت القاضية العام الماضي، بأنه يوجد عيوب في صفقة شراء الأملاك، إلا أنها رغم ذلك صادقت على الصفقة، وكذلك صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على الصفقة، ومهدت الطريق أمام إخلاء المباني من سكانها الفلسطينيين ودخول مستوطني “عطيرت كوهانيم” مكانهم.
ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية الجمعة عن مصادر ضالعة في القضية قولها إنه ما زال من السابق لأوانه تقييم دلالات قرار المحكمة المركزية، لكنها أكدت أن القرار من شأنه عرقلة خطط “عطيرت كوهانيم” بإخلاء المباني من الفلسطينيين وقدمت البطريركية في آب/أغسطس الماضي، دعوى لإلغاء قرار الحكم القاضي بالمصادقة على الصفقة المشبوهة واستندت الدعوى حينذاك على شهادة مدير فندق بترا السابق تيد بلومفيلد، الذي قال فيها إن “عطيرت كوهانيم دفعت المال له كي يقنع عائلة قرش، الذين كانوا يسكنون في الفندق كمستأجرين بالمفتاحية (أي محميين)، وبيع حقوقهم في المبنى للجمعية الاستيطانية.
وكشف بلومفيلد وفقًا للائحة الدعوى، عن “أعمال غير مألوفة نفذتها عطيرت كوهانيم، وتشمل عمليات احتيال، تزوير مستندات وتقديمها للمحكمة، إعطاء رشوة ودفعات مالية ومحاولات لتقديم رشى جنسية أيضًا وأضافت لائحة الدعوى أن “عطيرت كوهانيم” شوشت مجرى المحكمة بواسطة شهادة كاذبة وإخفاء مستندات بشكل متعمد.
