اوراق – قالت طالبة تحمل الجنسية اليمنية، إن مدرسة خاصة في عمّان منعتها من دخول الفصل الدراسي اليوم الاثنين.
ونشرت الطالبة صورتها من أمام المدرسة، عبر صفحتها على “فيس بوك”، وروت تفاصيل ما حدث معها.
وتاليا نص ما كتبته الطالبة توجان علي البخيتي:
منعتني إدارة مدارس “…” في العاصمة الأردنية عمان، ممثلة في نائب المدير العام الأستاذ “….”، من دخول الفصل الدراسي اليوم الإثنين الموافق 16 كانون الأول 2019م، بسبب منشورات والدي (علي البخيتي/ مقيم في لندن حالياً) في مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركتي لبعضها.
ووضعوني في غرفة لوحدي لربع ساعة، ثم نقلوني لمكتب مديرة المدرسة الى ان حضر خالي أشرف عبدالحميد البخيتي، بحكم أني قاصرة (17 سنة)، ولأن أمي لم تتمكن من الحضور بسبب تفرغها لرعاية أختي ديانا التي وُلِدت قبل شهر.
وبعد وصول خالي، وحدوث نقاش بيننا من ناحية وبين نائب المدير العام ومديرة المدرسة ومسؤولة الطابق والمديرة المالية من ناحية أخرى، وبعد إبلاغنا أن المدير العام ومالك المدارس شخصياً الأستاذ “…” يتابع الموضوع معهم لحظة بلحظة، طلبوا مني التوقف عن النشر في صفحاتي لبقية العام الدراسي، وبعد رفضي لذلك منعوني من دخول الفصل، وطلبوا مني مغادرة المدرسة إلى أن يتمكنوا -كما زعموا- من الاطلاع على الفقرة المتعلقة بالحالات التي يتم فيها فصل الطالب من المدرسة في القانون الذي ينظم عمل المدارس الخاصة، والذي أدرك أنهم يحفظونها عن ظهر قلب، ويدركون انه لا يحق لهم التدخل في خصوصيات الطلاب وأفكارهم، بل حتى وأفعالهم طالما هم خارج المرسة، وأن مسوغات فصل الطالب محددة وواضحة وضوح الشمس، ويعرفها حتى العمال العاديين في المدرسة والطلاب ناهيكم عن إدارتها، وعلى ضوء اطلاعهم المزعوم ذلك قد يتخذون قرار بفصلي نهائياً.
وحذرتني إدارة المدرسة، بل كان أشبه بالتهديد، من أن الأفضل لي ان آخذ ملفي وابحث عن مدرسة أخرى، لأنهم إذا فصلوني لن أتمكن من الدراسة في أي مدرسة أخرى في الأردن، مع أنه كان يفترض بإدارة المدرسة ابقاء الوضع على ما هو عليه والسماح لي بمواصلة الدراسة إلى أن يدرسوا مسألة قرار الفصل من عدمه، لا أن يوقعوا علي العقوبة ثم يبحثوا عن مبرر قانوني لها.
وكانت إدارة المدرسة قد طلبت مني الأسبوع الماضي التوقف عن النشر في حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي أو سحب ملفي ومغادرة المدرسة، فأبلغتهم اليوم أني لا اريد مغادرة المدرسة لان فيها زميلاتي وأدرس فيها منذ ثلاث سنوات، وإضافة الى ذلك ان اخواني الأصغر سناً مني، (جوليا 12سنة) و (غاندي 10 سنوات)، يدرسون معي وأنا من آخذهم للمدرسة معي بالتاكسي.
وللعلم أني في مرحلة التوجيهي، “ثالث ثانوي علمي” بحسب مراحل الدراسة في اليمن، وهذه سنتي الأخيرة في الدراسة قبل الانتقال للجامعة.
ولذلك أعتبر تصرف المدرسة ظالم جداً وتعسف شديد بحقي، وتدخل غير مبرر في خصوصياتي وقناعاتي، ولن أقبل بالضغط علي عبر حرماني من الدراسة، فما أنشره لا يخالف القانون الأردني، لكن يبدوا أنه يخالف الأفكار والمعتقدات الخاصة لمالكي المدرسة وإدارتها، والتي يريدون فرضها حتى على الطلاب.
وعليه، أُحمل ادارة المدرسة ممثلة بالمدير العام الأستاذ “…” المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الأضرار المعنوية والمادية والنفسية التي قد تلحق بي، وأحتفظ بحقي القانوني في مقاضاتهم بسبب منعي من مواصلة الدراسة في هذه المرحلة المهمة والمفصلية من حياتي الدراسية، إضافة الى ما قد يترتب عليه قرار فصلي نهائياً من حرماني نهائياً من إكمال سنتي الأخيرة في الثانوية العامة، والتي يتوقف عليها مستقبلي، إضافة الى ما قد يتسبب به موقفهم وتصعيده الى هذا الحد من أضرار غير متوقعة علي وعلى أسرتي في الأردن، وبالأخص أن والدي غير مقيم معنا بعد اضطراره لمغادرة عَمان قبل ثلاثة أشهر تقريباً وتوجهه الى بريطانيا وطلبه للجوء السياسي فيها.
كما أنه لا مبرر لإدارة المدرسة مطلقاً في التدخل في خصوصياتي وأفكاري وكتاباتي أو ما أشاركه من منشورات والدي وغير والدي في حساباتي، وبالأخص أني لا أتناقش مع زميلاتي في المدرسة مطلقاً حول ما أنشره أو ينشره والدي، مع أن من حقي فعل ذلك، كما أني لا أتبنى بالطبع كل آراء والدي، وأختلف معه في الكثير ولا أتحمل مسؤوليتها، ومشاركتي لبعضها من باب اثراء النقاش حول بعض القضايا والأفكار التي تسببت في كل هذا الخراب والدماء في وطننا “اليمن” وتحتاج الى مراجعة، كما أني أشارك كذلك بعض الردود التي تصدر من الذين يعارضون كتاباته.
ولم أكن أتصور أن يحدث هذا لي في الأردن، أن يطلب مني أحد التوقف عن ابداء رأيي أو مشاركة منشورات غيري بهدف إثراء النقاش حول بعض القضايا، ولي ذراعي بالتهديد بحرماني من مواصلة تعليمي، ونحن على وشك الدخول في العام ٢٠٢٠م، ومع ذلك كلي ثقة في أن الجهات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية ستقف الى جانبي وستنصفني، ولن يتم استضعافي لأني مغتربة وبعيدة عن وطني ووالدي ليس معي.
