أغلقت الشرطة المصرية صباح الجمعة الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير في القاهرة، رمز ثورة 25 يناير عام 2011، تحسبا لمظاهرات قد تجري عقب صلاة الجمعة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عبر عقب وصوله اليوم إلى القاهرة قادمًا من نيويورك بعد مشاركته في أعمال القمة الـ 74 للأمم المتحدة عن أن الدعوة إلى التظاهر “لا تثير القلق”، فيما انتشرت على مواقع التواصل فيديوهات تشير إلى مظاهرات انطلقت في بعض المدن المصرية عقب صلاة الجمعة .
واتخذت الشرطة تدابير أمنية مكثفة في مختلف أنحاء البلاد، بعد مظاهرات مفاجئة حصلت الجمعة الماضي في القاهرة ومدن أخرى، طالبت برحيل السيسي، وكانت هي المظاهرات الأولى من نوعها منذ قرابة أربع سنوات.
واعتذر عدد من أصحاب المقاهي وسط القاهرة -خاصة قرب الميادين الكبيرة- لزبائنهم بسبب الإغلاق طوال يوم الجمعة، وعلّل عاملون في هذه المقاهي الأمر بورود تعليمات أمنية لهم بعدم الفتح وإلا تعرضوا للغلق التام والسجن.
وبحسب شهود عيان، انتشر في المقاهي القريبة من الميادين الكبرى أفراد أمن بملابس مدنية، كما تواصل توقيف المارة -ولا سيما الشباب منهم- والاطلاع على هوياتهم وتفتيش هواتفهم المحمولة للاطلاع على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، واعتقال المشتبه في تفاعلهم مع دعوات التظاهر التي أطلقها المقاول والفنان محمد علي الذي عمل مع الجيش لسنوات قبل أن يتحول إلى بث فيديوهات تتهم السيسي وزوجته وبعض قادة الجيش بالفساد وإهدار المال العام ،
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية -وهو منظمة حقوقية ترصد عمليات التوقيف- “أكد ارتفاع عدد من تم القبض عليهم” منذ ومنذ وقوع تظاهرات الجمعة الماضية إلى 2076 شخصا ، بينهم أكاديميون وناشطون، بحسب منظمتين غير حكوميتين، بينهم مواطنان أردنيان و تركي .
وأكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أن السلطات أوقفت “قرابة ألفي شخص” بعد تظاهرات الأسبوع الماضي، وحجبت “مواقع إنترنت سياسية وإعلامية، كما عطلت خدمات إنترنت أخرى يستخدمها المتظاهرون للتواصل”.
من جهتها تواصل وسائل الإعلام المصرية المؤيدة للرئيس المصري حملتها المضادة لدعوات التظاهر، محذرة من “الفوضى” ومتهمة جماعة الإخوان المسلمين بأنها وراء كل هذه الدعوات التي من شأنها أن تؤدي -وفقا لها – إلى نسف الاستقرار الذي تحقق منذ وصول السيسي إلى السلطة عام 2014.
