اوراق- قام 25 نائباً بتقديم مذكرة الى رئيس مجلس النواب تتضمن مقترحا لتعديل قانون الكسب غير المشروع رقم (21) سنة 2014 في مادته الخامسة فقرة (ج) وجاءت المذكرة التي تبناها النائب خميس عطية استناداً لأحكام المادة (95) الفقرة (أ) من الدستور والمادة (70) الفقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تجيز لعشرة نواب او أكثر من أعضاء المجلس ان يقترحوا القوانين مرفقاً بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية.
وحدد النواب في المذكرة الاسباب الموجبة لتقديم الاقتراح بتعديل قانون الكسب غير المشروع بهدف نشر البيانات المالية للمشمولين في القانون للعموم بحيث تصبح المادة كما يلي: “على الدائرة مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويدها بأسماء الأشخاص التابعين لها الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون وأي معلومات أو بيانات تتعلق بهم على أن يتم إشهار تلك البيانات للعموم والمتعلقة بذمة المشمولين بالقانون”
وقال النواب ان الأسباب الموجبة الواردة في القانون الحالي تنص على تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتحسين كفاءة إشهار الذمة المالية وتمكينها من أداء دورها وتحقيق الأهداف بالإضافة الى تحقيق الردع العام والخاص وتجذيراً لمبدأ المسائلة في حال الإخلال بالواجبات الوظيفية بما يرسخ مفهوم حرمة الأموال العامة وحمايتها وتوسيع نطاق الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع وحتى تنسجم هذه الأسباب مع القانون ومراميه وحكمة ومقصد المشرع، جاءت فكرة إجراء التعديل بنشر بيانات ذمة المشمولين بالقانونومن ضمن الاسباب الموجبة التي أوردها النواب للتعديل” انه وبعد دراسة القوانين المقارنة تبين ان العديد من التشريعات توجب النشر لأصحاب تلك البيانات والمتعلقة بذمة المشمولين بالقانون والتي تعتبر أصل القانون وأخطر حكم فيه وحيث أن القانون لم يحقق الشفافية التي يريدها المواطن الأردني فبات علينا واجباً ولزاماً وحقاً له أن يعرف بيانات تلك الذمة المالية لما ذكر.
واوضحت المذكرة ان المادة الخامسة الفقرة (ج) توجب فقط مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويدها بأسماء الأشخاص التابعين لها التي تسري عليهم أحكام هذا القانون وأي معلومات أو بيانات تتعلق بهم، فبقاؤها كذلك يعني توسيع فجوة الثقة بين المواطن وحقيقة الجدية في مكافحة الفساد ومجانبة العدالة وتطبيقها وإفراغ النص من مضمونه وهدم أهم سبب من هذا القانون الذي يحمل عنوان تعزيز قيم النزاهة والشفافية.
