اوراق -أكد وزير الصحة، سعد جابر، أن ما يدفعه المشتركون للتأمين الصحي سنوياً هو 56 مليون دينار مقابل 480 مليوناً تدفعها الدولة، داعياً بهذا الخصوص إلى وضع دراسة شاملة ووقف الإعفاءات، أو “أن يدفع المواطن جزءا منها على الأقل”.
وقال، في حوار صحفي إن عدد المؤمنين في التأمين الصحي المدني وتتكفل الدولة نفقات علاجهم كاملا، يبلغ 1.9 مليون شخص، فيما يبلغ عدد الأردنيين غير المؤمنين نحو 2.9 مليون شخص.
وتحدث جابر من جهة أخرى، عن أن هناك نظاماً أمنياً جديداً للمستشفيات تشارك فيه القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ومديريتا قوات الدرك والأمن العام والمتقاعدون العسكريون لإعادة ضبط النظام في المستشفيات الحكومية بدءا من مستشفى البشير، وذلك لحماية الكوادر الطبية وتنظيمها.
وشدد على أن خصخصة القطاع الطبي مستحيلة، مشيراً إلى أن مستشفيات وزارة الصحة وأملاكها تتجاوز الخمسة مليارات دينار.
وفيما يتعلق بالمراكز الصحية، أكد جابر أن التوسع فيها “غير مجد”، وأن الكثير منها تم افتتاحه لاعتبارات اجتماعية وليس لحاجة فعلية، مشيرا إلى أن هناك مراكز لا تبعد عن أخرى 400 متر.
بعض المراكز تقوم بعمل كبير، وفيها أخصائيون وكلما حاولنا دمج مراكز نتعرض لضغط اجتماعي كبير، فمثلا أغلقنا مركزاً صحياً كان متواجداً داخل سور المستشفى، وهذا واقع مرير، فالتوسع في المراكز غير مجد ونأمل مراجعة وطنية لموضوع المراكز الصحية.
وقال جابر، إن عدد أطباء الروماتيزم في الأردن كافة لا يتجاوز 10 إلى 20 طبيبا، مؤكدًا وجود نقص في هذا التخصص تعمل الوزارة على حل مشكلته.
كما أكد وجود تحسن في السياحة العلاجية بعد اتخاذ عدة قرارات وإجراءات حكومية لدعم وتعزيز السياحة العلاجية في الأردن.
