اوراق- كشف مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن أن الحكومة لم تتحمل أي كلف مالية نتيجة لاتفاقية مع شركة امونايت للطاقة انترناشيونال انكوربوريشن، عام 2015 وقال المسؤول في تصريح الى الرأي ان الغاء هذه الاتفاقية لا يرتب أي كلف لان الحكومة لم تتحمل أي اعباء في الاصل.
وكان مجلس النواب أجل أمس في جلسته مناقشة لمشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشيونال انكوربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017
وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع قانون إلغاء الاتفاقية، فإنه يأتي نظرا لعدم التزام شركة امونايت للطاقة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود الاتفاقية المعقودة معها للاستكشاف عن البترول في منطقة الجفر ووسط الأردن الأمر الذي يشكل خرقا ماديا اساسيا لبنود هذه الاتفاقية ويأتي سبب تأجيل مجلس النواب لمناقشة الاتفاقية لإمهال الحكومة بيان أسباب الإلغاء وتقديم التفاصيل حولها.
وقالت وزيرة الطاقة والثرورة المعدنية هالة زواتي وفي مداخلتها امام النواب أن الشركة لم تلتزم بما نصت عليه الاتفاقية، حيث كان من المفترض أن تدفع كفالة مالية قيمتها مليون دولار، لكنها لم تدفع، وكان يفترض أن تدفع 75 ألف دولار خلال شهر من بداية كل عام لغايات التدريب ونقل التكنولوجيا لكنها لم تلتزم أيضا، فيما كانت تجيب الشركة على استفسارات الحكومة بأنها ستلتزم دون التزام حقيقي وبينت الوزيرة إن التوقيع كان عام 2015، ولغاية 2017 لم تلتزم الشركة ببنود الاتفاقية، فاتخذنا قرارا بإلغاء الاتفاقية، ومنذ ذلك الحين تم أرسال قانون الإلغاء لمجلس النواب.
وكان نواب قد دعوا إلى إحالة ملف الشركة أمونايت إلى هيئة مكافحة الفساد وملاحقتها قانونيا إذا تبين وجود أي تلاعب ببنود الاتفاقية.
