اوراق- كشف المجلس الأعلى للسكان أن الأردن يستضيف على أراضيه 57 جنسية يشكل السوريون العدد الأكبر بتعداد يصل إلى 1.3 مليون، ثم العراقيون 131 ألف، والمصريون 636 ألف، وعاملات المنازل من مختلف الجنسيات حسب تصاريح وزارة العمل بتتعداد 91 ألف تقريبا، وفقا لبيانات حكومية وقدر عدد سكان الأردن في 2018، بنحو 10.3 مليون، بينهم 3 مليون غير أردني.
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد ارتفع عدد اللاجئين الذين تُعنى بهم المفوضية في الأردن في العام الماضي، إلى 769.26 ألف مقارنة مع 734.84 ألف في 2017، بنسبة زيادة تصل إلى 5% ويعيش في الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، نحو 1.3 مليون سوري، منهم 654.568 مسجلاً لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.
وجاء هذا الإعلان بعد اختتام أعمال الدورة 39 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أمس، برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات مندوبة عن عن رئيس الوزراء عمر الرزاز وتضمن جدول أعمالها متابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030، وأبرزها القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم المشروعات الاجتماعية في الدول الاعضاء للعام المالي 2020
ويصادف الأربعاء، اليوم الدولي للمهاجرين، في وقت تستضيف فيه الأردن 57 جنسية مختلفة بما في ذلك لاجئون وعمالة وافدة شكلوا جزءا من تحديات متنامية على اقتصاده المثقل بالديون
وتعرف الأمم المتحدة المهاجر بـ “شخص أقام في دولة أجنبية لأكثر من سنة بغض النظر عن الأسباب سواء كانت طوعية أو كراهية، وبغض النظر عن الوسيلة المستخدمة للهجرة سواء كانت نظامية أو غير نظامية” ويحيي العالم هذا اليوم تحت شعار “يوم بلا مهاجرين”، في ظل “ظروف دولية راهنة تميزت بهجرة الآلاف عن ديارهم وبلدانهم إما كسباً للرزق أو من جراء نزاعات مسلحة وصراعات طائفية وخسائر كبيرة في أرواح البشر”، وفقا للمجلس الأعلى للسكان.
وقال المجلس في بيان، إن الأردن “يعتبر بلدا طاردا وجاذبا للمهاجرين على حد سواء، حيث يعمل في الخارج ما لا يقل عن مليون عامل أردني معظمهم في دول الخليج، وتقدر عوائدهم السنوية بحوالي 2 مليار دينار، في حين يضم سوق العمل المحلي أعدادا كبيرة من العمال المهاجرين يقدر عددهم بحوالي 1.5 مليون عامل تقريبا وقالت وزارة العمل إن 600 ألف عامل وافد مخالف لقانون العمل ينشطون في السوق المحلي. وتعطي الوزارة فرصة للعمالة لتصويب أوضاعهم، لكنها سترحل من يضبط مخالفا ويشكل العمالة المصرية النسبة الأكبر في السوق المحلي، إذ بلغت التصاريح الممنوحة لهم حوالي 223 ألف في 2018
