اوراق- كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إنه من المتوقع أن تتعاقد الحكومة قبل نهاية هذا العام على منح جديدة بحوالي (600) مليون دينار وأن هذه المنح تتضمن المنحة النقدية الأمريكية والتي ستصرف لحساب الخزينة العام قبل نهاية العام الحالي وبقيمة (529) مليون دينار.
وقالت الوزارة إن حجم المنح والمساعدات الملتزم بها من الجهات المانحة منذ بداية العام ولغاية نهاية تشرين الأول من العام الحالي الحالي بلغت حوالي (1,84) وتعد 60% من المساعدات الخارجية المتعاقد عليها توجه لدعم الموازنة العامة بما في ذلك المشاريع الرأسمالية.
وتنقسم المساعدات الخارجية الى منح وقروض ميسرة وتكون إما موجهة لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية وبقطاعات خدمية مثل: الصحة، والتعليم والبلديات والمياه أو كدعم مباشر للموازنة العامة، أو كدعم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بما في ذلك المجتمعات المستضيفة أما بالنسبة للقروض الميسرة التي تم التعاقد عليها خلال هذا العام بلغت حوالي (1,35) مليار دينار منها (1,02) مليار دينار قرض سياسة التنمية الثاني من البنك الدولي لدعم الموازنة العامة.
وفيما يتعلق بخطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية فقد بلغ حجم التمويل الدولي لمكونات الخطة الثلاث حتى بداية تشرين الثاني الحالي حوالي 503 ملايين دولار منها 282 مليون دولار لدعم مكون اللاجئين، وحوالي 152 مليون دولار لدعم مكون المنعة والمجتمعات المستضيفة، وحوالي 68 مليون دولار موجهة لدعم خزينة الدولة.
وكانت الحكومة الاردنية قدرت احتياجات الأردن ضمن الخطة للعام الحالي بحوالي 2.4 مليار دولار، وحسب مؤشرات المنصة فقد احتل قطاع التعليم المرتبة الاولى من حيث حجم التمويل وبنسبة بلغت حوالي 104 ملايين دولار، واحتل قطاع الصحة المرتبة الثانية وبحجم تمويل بلغ حوالي 84 مليون دولار.
وتعد الخطة المرجعية الوحيدة في تحديد احتياجات الحكومة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة، حيث أن ميزانية الخطة للعام الحالي بلغت حوالي 4ر2 مليار دولار أمريكي، تتوزع بين مكون دعم اللاجئين والذي تبلغ متطلباته حوالي 700 مليون دولار، ومثلها لدعم مكون المجتمعات المستضيفة، في حين أن المطلوب لدعم الخزينة يقدر بحوالي مليار دولار أمريكي.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط فإن المجتمع الدولي قدم تمويلا فعليا لمشاريع خطة الاستجابة لعام 2018 بلغ حوالي 6ر1 مليار دولار أمريكي شكلت حوالي 63.9% من متطلبات التمويل، وبعجز تمويلي بلغ 896 مليون دولار.
وحول الخطوات الجديدة في تحديث خطة الاستجابة بالنسبة للعام 2020 وما يليه، فإن الحكومة الأردنية تعمل على تطوير خطة الاستجابة لمواكبة التغييرات الحاصلة، مع الحفاظ على نهج التنسيق مع كافــة الشركاء، إذ إن خطة الاستجابة هي شراكة فنية ومالية مع منظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة من خلال إطار الاستجابة الاردنية للازمة السورية.
