اوراق: قالت جميلة مصلي، كاتبة الدولة المغربية (الوزيرة) المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن “42 حرفة تقليدية مهددة بالانقراض والحكومة تعتمد برامج لحمايتها منذ 2010”. وأوضحت مصلي في مقابلة أن “برامج حماية هذه الحرف تعتمد على التوثيق والتوصيف الدقيق للمعارف والتقنيات والتكوين لضمان توارثها عبر الأجيال، ثم تثمينها عبر عملية لتطويرها”.
وأشارت أن “خطر الانقراض يهدد مجموعة من الحرف في عدد من الدول، نتيجة أسباب طبيعية ترتبط بالمواد الأولية، أو بشرية تتعلق بالتقلص الكبير في عدد الصناع الحاملين للمعارف المرتبطة بهذه الحرف”. واستدركت قائلة “رغم ذلك نفتخر في المغرب بكوننا من دول العالم القلائل التي حافظت على حرفها ومنتوجاتها التقليدية التي ما زالت جزءا من حياتنا اليومية”.
واعتبرت مصلي أن “الدول التي حمت منتوجها التقليدي حمته بالاستهلاك الوطني”. ويتوفر في المغرب 150 حرفة، منها 100 في الصناعة التقليدية الإنتاجية، و50 في الصناعة التقليدية الخدماتية، حسب دليل “مرجعيات الحرف والمهن”.
ويشغل قطاع الصناعة التقليدية في المغرب أكثر من 2.3 مليون صانعة وصانع، يمثلون قرابة 20% من الأيدي العاملة، أغلبهم في الأرياف. وتساهم الصناعة التقليدية بما بين 8 و9% من الناتج الداخلي الخام.
وأوضحت الوزيرة المغربية أن “قطاع الصناعة التقليدية يشهد طفرة على مستوى التشريع يُنتظر أن تنعكس إيجابيا على تنظيمه وفاعليته”.
وفي مارس/ آذار الماضي، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، وهو في طور المصادقة في البرلمان.
واعتبرت مصلي أن “مشروع القانون ستكون له آثار على كل جوانب حياة الصانع التقليدي، خاصة على مستوى ضمان حقوقه”. وأشارت إلى أنه “يحدد أنشطة الصناعة التقليدية بصنفيها الإنتاجي والخدماتي، وينص على إحداث سجل وطني موحد للصُنّاع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية، وتنظيم الحرفيين في تكتلات مهنية وتنظيم المجلس الوطني للصناعة التقليدية”.
وحسب الوزيرة فإن “السجل الوطني سيساعد في التعرف أكثر على واقع الصُنّاع واحتياجاتهم الحقيقية، وتسهيل تعميم الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية”.
وأضافت “المجلس الوطني للصناعة التقليدية (حكومي) سيقدم كل اقتراح بشأن التوجهات الاستراتيجية العامة لسياسة الدولة في مجال تنمية الصناعة التقليدية وتطويرها والرفع من أدائها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد”.
وقالت أيضا أن من بين أهداف المجلس “البحث عن آليات لتنسيق الجهود في قضايا حيوية مثل توفير المواد الأولية لبعض الحرف، وتقريب حلقات سلاسل الإنتاج من بعضها لتسهيل تعاضدها وتعزيزها”.
ويشتغل في القطاع التعاوني 600 ألف مغربي، وهو ما يمثل 1.76% من مجموع السكان فقط، و5% من الساكنة النشيطة (الأيدي العاملة).
ويساهم القطاع بحوالي 2% في الناتج الداخلي الخام برقم معاملات يتجاوز 9.5 مليار درهم (992 مليون دولار).
ويقدر عدد التعاونيات في المغرب بـ 20 ألف تعاونية، وهو رقم يعادل 50% من عدد التعاونيات الموجودة في العالم العربي.
وحسب مصلي فإن “الحكومة تسعى لمزيد من مأسسة القطاع التعاوني وتقويته عبر مضاعفة عدد المتعاونات والمتعاونين في العشرية المقبلة”. وشددت على أن “القطاع التعاوني هو اقتصاد المستقبل نظرا إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها البلاد سواء على مستوى المؤهلات البشرية أو المؤهلات الطبيعية”
