اتفاقية سيدو وحقوق المرأة

اوراق:وهي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،وقد اعتُمدت هذه الاتفاقية بواسطة اللجنة العامة للأمم المتحدة عام 1979، وتعتبر وثيقة الحقوق الدولية للنساء, وتم التوقيع عليها من أكثر من 189 دولة وكان لبعض الدول التحفظات والاعتراضات وخاصة البند رقم 38 من الاتفاقية وقد كانت الأردن من ضمن الدول التي وقعت على اتفاقية سيداو عام 1992 مع التحفظ على المادة رقم 9 و15و16، وبالفترة الاخيرة الغت تخفظها على المادة رقم 15 والخاصة بجواز سفر المرأة داخل وخارج المملكة دون أذن مسبق من الزوج أو ولي الأمر ،وأتيح لها التنقل ومغادرة سكن العائلة أو بيت الزوجية واعتبرتها حقوق مدنية وقانونية وسياسية مقبولة في مجتمع متحضر, كما أعطت هذه الاتفاقية المرأة الحق في التعليم والعمل والمشاركة بالحياة السياسية والنشاطات الاقتصادية في البلد والمساواة بين المرأة والرجل, ونصت كذلك على تعديل بعض القوانين أو إلغائها، والممارسات  القائمة على التمييز ضد المرأة، وأعطت المرأة حق التصويت بالانتخابات، وكذلك الحصول على تعليمها بما في ذلك المناطق الريفية، وكذلك حق المرأة في الحصول على الرعاية الصحية والمعاملات المالية وحقوق الملكية … وقد رأى العديد من الكتاب أن اتفاقية سيداو هي اتفاقية حمت المرأة جزئيا وجردتها من حقوقها القيادية ،وايضا احتوت على العديد من الحقوق التي اعتبرتها بعض الدول خروج عن الدين الإسلامي مثل إعطاء الحق للمثليين بتكوين مجتمعات بل والزواج الرسمي وغيرها الكثير… وبالرغم من وجود ايجابيات بالاتفاقية ألا أن  العديد من الدول  لم توقع على هذه الاتفاقية مثل إيران والصومال وتونغا والكرسي الرسولي بينما وقعت 50 دولة تحت إطار بعض التحفظات ومن ضمنهم 38 دولة قد رُفض تطبيق البند 38 من الاتفاقية ،والتي تتعلق بسبل تسوية الخلافات المتعلقة بفهم الاتفاقية … ويأتي الرفض والنزاع القائم لعدم تنفيذ الاتفاقية فيما يخص القضاء على التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله إلى اتجاهين متعاكسين ، أولهما الرفض الديني والاجتماعي من قبل المحافظين، ويرى هذا الاتجاه إن اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة تسعى لفرض معيار ليبرالي ،وهذا سيكون على حساب العادات والتقاليد المجتمعية، والاتجاه الثاني رفض من قبل النسوية الراديكالية وهي حركة نسوية تستند على جزء عدم المساواة الاجتماعية في الوقت الحالي في المجتمعات التي تخضع إلى النظام الأبوي وهيمنة الرجل  على المرأة ،ويرى هذا الجانب أن الاتفاقية لا تسعى لقضاء حقيقي على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بل يرون أنها مجرد نوع من أنواع الليبرالية النسوية الضعيفة , ومن الكتاب الذين تناولوا اتفاقية سيداو الدكتور كمال الزغول الباحث في الشؤون الأمريكية في مقالة له تحت عنوان ” سيداو  هي حزئية مقصودة وليست كلية مرغوبة .” يقول الكاتب (قد تتفاجؤون أن المرأة الأمريكية مازالت تشكل 21بالمئة من التمثيل السياسي في الكونغرس الأمريكي حيث تم السماح للمرأة في العمل وحرية اللباس والاستمرار في الحرية الأفقية بعيدا عن الهرم السياسي ومراكز صنع القرار وهذا يثبت بأنها لم تطبق لدى بعض الدول وبقيت مجرد إعلانات) ويتابع الزغول: معاهدة سيداو هي قصة ضياع في وادي الذئاب ويجب تمحيص مآلاتها فاللعب في عواطف النساء هو جزئية حقيقية في سوداوية سيداو فقبل أن تذهب إلى الهرم المطالبي عليك أن تبني قانون مساواة يمنع الإساءة له .وطالب الزغول بوجود منصة نسائية لحقوق المرأة ومن هنا أضم صوتي لصوته وأطالب بوجود منصة نسائية أردنية تخدم حقوق المرأة الأردنية بما يتناسب مع مجتمعنا لكن بطريقة عادلة لتصل المرأة إلى حقوقها المبتغاة … وأخيرا المرأة قادرة على صنع التغيير إذا أرادت ونحن نثق بقدرات المرأة العربية الأردنية على وجه الخصوص وندعوا المرأة الاردنية لصياغة بنود هذه المنصة الحقوقية لتكون شاملة داخلة في القوانين وليس في البرامج فقط