أوراق _ أمل غوانمة
بحثت وزارة الزراعة والبيئة خلال مؤتمر صحفي يوم الإثنين، بنود الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية خلال الأعوام ٢٠٢٠ _ ٢٠٢٥ بالإضافة لمناقشة حزمة التحفيز الزراعي واجراءات الحكومة للمساهمة في منعة القطاع الزراعي واهمية خلال ازمة كورونا
وخرج المؤتمر بعده نتائج تخللت التأكيد على دور الزراعة في الامن الغذائي والاعتماد على الذات في توفير الغذاء وكذلك خلق فرص العمل في مناطق الاطراف، وقد بينت ازمة كورونا اهمية القطاع بالاستمرار في تزويد الاسواق بمنتجات الخضار الطازجة والدواجن واللحوم الحمراء ومنتجات الالبان خلال الازمة، وكذلك استمرار العمال الزراعيين في اعمالهم ولم يتم تقليص عددهم او أجورهم.
كما أشار وزير الزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة لأهمية الشراكة مع القطاع الخاص خلال الازمة حيث عملت الوزارة خلال الازمة والى هذه اللحظة مع الشركاء في قطاع الزراعة من خلال مجلس الشراكة الزراعي، وتناول العمل المشترك تيسير اعمال القطاع الزراعي وتشخيص التحديات التي واجهت القطاع ووضع اسس توجهات القطاع الزراعي في المراحل القادمة من خلال الاستفادة من تجارب الازمة.
ومن جانبه بين الخرابشة أن التحديات واولويات المرحلة القادمة خلال الازمة تكمن في وجود مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع الزراعة والتي لم يتم التركيز عليها في السياسات الزراعية السابقة، واهم هذه التحديات عدم وجود قواعد للبيانات الزراعية والقطاع غير منظم وضعف شديد في الرقمنة واستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في القطاع مما ادى الى صعوبة ايصال المنتجات الزراعية الى اسواق التجزئة والمستهلكين خلال فترات الحضر الشامل.
وأكد الخرابشة أن الحكومة ستقوم خلال الفترات الزمنية القادمة بوضع الخطط اللازمة لمعالجة هذه الاختلالات وقد بدأ الحكومة بإعادة النظر في السياسيات الزراعية من خلال اقرار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2020-2025 والتني تناولت اولويات المرحلة القادمة (اعادة هيكلة وتنظيم القطاع، ورقمنة القطاع، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الانتاج والانتاجية والتركيز على المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير سلسلة العمليات اللوجستية، وتطوير سلسلة الصناعات الزراعية، وتطوير سلسلة الصادرات، وتنمية الحراج والمراعي) ومجموعة من الاجراءات والبرامج والمشاريع لمواجهة هذه التحديات.
وفي السياق أوضح الخرابشة أن الوزارة قامت بمراجعة الاستراتيجية مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان شمول الاستراتيجية وكذلك الاستفادة من تجارب كافة المؤسسات المحلية والدولية في تأسيس نهج وطني منسجم مع البرامج العالمية في تطوير منعة القطاع الزراعي لما بعد الازمة، وشملت كل من منظمات المجتمع المدني، كما تم مراجعة الاستراتيجية من قبل الشركاء الدوليين كمنظمة الاغذية والزراعة الدولية وبرنامج الغذاء العالمي والبنك الدولي والاسكوا وغيرها من المنظمات.
وأضاف أن الوزارة الزراعة قامت بدمج كافة الاستراتيجيات الفرعية لتوحيد السياسات الزراعية لمرحلة ما بعد كورونا وشملت الاستراتيجيات التي تم دمجها في الاستراتيجية كل من استراتيجية الاسماك والمنتجات البحرية واستراتيجية النخيل واستراتيجية المراعي وسياسات الغابات.
وأشار الخرابشة أنه نظرا لأهمية القطاع في سلسلة التزويد الغذائي قامت الحكومة بتوفير مجموعة من الحوافز للقطاع الزراعي في مجالات التسهيلات الائتمانية وتوفير التمويل الميسر لكافة الانشطة الاقتصادية الزراعية خلال سلسلة القيمة الزراعية والغذائية لضمان قدرة القطاع والمزارعين على المنعة والاستمرار في دوره الاقتصادي خلال الازمات، وتوسيع مضلة صندوق المخاطر الزراعية ليشمل كافة المخاطر الزراعية، وكما قامت الحكومة بتوفير مجموعة من الاعفاءات من الرسوم التي تساعد على تنظيم القطاع الزراعي ودعم سلسلة الصادرات الزراعية وتشجيع التعاونيات الزراعية لأخذ دورها في التشغيل وخلق فرص العمل.
وأضاف ستعمل الحكومة على انشاء مراكز للخدمات الزراعية ومراكز للتدريب على التكنولوجيا الزراعية الحديثة وخاصة انظمة الهيدروبونيك والاكوابونيك لتمكين العاطلين عن العمل من المهارات الزراعية لرفد سوق العمل الزراعي باحتياجاته من العمالة الزراعية الاردنية.
وتناولت الاستراتيجية أهم التدخلات المدروسة كالتالي:
1. محور اعادة هيكلة وتنظيم القطاع الزراعي
• تعديل قانون اتحاد المزارعين
• اعادة النظر في نظام التعاونيات الزراعية
• انشاء قاعدة شاملة للبيانات الزراعية
• اعفاء المزارعين من رسوم التسجيل كمؤسسة فردية
• اعفاء الجمعيات التعاونية الزراعية من رسوم التسجيل
• اعفاء الجمعيات التعاونية الجديدة من رسوم التدقيق وبدل الخدمات
2. رقمنة القطاع الزراعي
• انشاء منصة رقمية للسجلات المزرعية والوصول الى الاسواق والارشاد الكتروني وادارة المخاطر وانتاجية المياه
3. تعزيز استخدام التكنولوجيا الزراعية
• انشاء 17 مركز للتدريب على التكنولوجيا الزراعية الحديثة
• حزمة تمويل مشاريع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة (هيدروبونيك، اكوابونيك، استزراع سمكي)
4. التركيز على الانتاج والانتاجية
• الشراكات مع القطاع الخاص في استثمار المحطات الزراعية
• حزمة تمويل استغلال اراضي الخزينة وزراعة المحاصيل الاستراتيجية
• حزمة تمويل مشاريع الجمعيات التعاونية
5. تطوير سلسلة العمليات اللوجستية
• انشاء شركة للخدمات الزراعية
• حزمة تمويل انشاء محطات التعبئة والتدريج مخازن التبريد للخضار والفواكه
6. تطوير سلسلة الصناعات الزراعية
• المعرض الدائم للمنتجات الريفية
• حزمة تمويل مشاريع الصناعات الزراعية
7. تطوير سلسلة الصادرات
• اعفاء المزارعين وشركات البذور والارساليات المصدرة من رسوم فحص المختبرات لمدة سنة.
• انشاء نظام جودة وسلامة المنتجات الزراعية
8. تنمية الحراج والمراعي
• مشروع التحريج الوطني
• المشاركة المجتمعية في حماية الغابات من خلال المتنزهات البيئية (خلق فرص العمل من خلال موارد الغابات)
اهم مؤشرات اداء الاستراتيجية
• زيادة الانتاج القائم من 2606 مليون دينار ليصل الى 3660 مليون دينار عام 2025
• زيادة القيمة المضافة من 1602 مليون دينار ليصل الى 2489 مليون دينار عام 2025
• خلق 65 الف فرصة عمل جديدة في قطاع الزراعة خلال فترة الاستراتيجية
• احلال 21 الف فرصة عمل مكان العمالة الوافدة في قطاع الزراعة.
• زيادة نسبة درجة رضا متلقي الخدمة ليصل الى 95% عام 2025
• زيادة عدد المزارعين المستفيدين من الخدمات الزراعية الحكومية الرقمية بنسبة 30%
• خفض تكلفة الصادرات (سلسلة الامدادات البرية والجوية) بنسبة 12%
• زيادة قيمة الانتاج القائم للصناعات الزراعية والغذائية بنسبة 18% عام 2025
• نمو قيمة الصادرات الزراعية بنسبة 15%
• زيادة مساحة الاراضي المزروعة بالغابات بنسبة 10% عام 2025
عدد تدخلات الاستراتيجية
بلغ عدد التدخلات والبرامج والمشاريع التي تبنتها الاستراتيجية 174 تدخل موزعة على الفترة الزمنية 2020-2025
مصادر تمويل الاستراتيجية
بلغ اجمالي التكلفة المقدرة لتدخلات ومشاريع الاستراتيجية حوالي 591 مليون دينار منها 179 مليون من الخزينة و 310 مليون من قروض من مؤسسة الاقراض الزراعي و 80 مليون من المنح والمساعدات المؤكدة والفجوة التمويلية حوالي 22 مليون دينار.
