أوراق ميديا – الأردن
يُعد موضوع الطاقة المتجددة من أكثر المواضيع أهمية على مستوى الأردن والمنطقة العربية، لما له من تأثير مباشر على المواطن الذي يعاني من ارتفاع رسوم الطاقة الكهربائية المستمر والمتواصل، وعدم معرفته حقيقةً بكمية الطاقة المستهلكة، وما يترتب عليه من مصروفات تحددها شركات الكهرباء في الأردن.
وحول ذلك، يقول العقيد المتقاعد محمد ملحم التل، إن موضوع الطاقة المتجددة مفيد للمواطن، إذا تم استغلاله بطريقة مثالية وهنا لا اتحدث فقط عن الطاقة الشمسية، وإنما عن طاقة الرياح، أو الطاقة المتولدة من المياه، ونحن هنا نتحدث عن الكهرباء، فأنا على سبيل المثال، كانت الفاتورة تصل الى (١٥٠) دينار شهرياً، وهذا مبلغ يتطلب إيجاد بدائل، فتوجهت لاستخدام الطاقة الشمسية، لهذا انخفضت الفاتورة بشكل كبير، مما دفعني الى التوجه لتركيب نظام جديد للساعة الثانية، لأستفيد منها في فصل الشتاء، ونتيجة لذلك أصبح عندي حوالي (٥٠) ألف كيلو واط خلال (3) سنوات.
واضاف، تكمن المشكلة الوحيدة بالنسبة لي، أن الخلايا التي أستخدمها في بيتي تولد فائض عن حاجتي، فتذهب للشركة، وتقوم الشركة ببيعها ب (٢٦.٥) قرش للكيلو، أي ما يقارب ثمانية آلاف دينار، تذهب للشركة، ويسمحوا لي بالاحتفاظ بالكمية لمدة ثلاث سنوات. عبر الدكتور خالد ابو لوم بدوره، عن غضبه نتيجة الإرتفاع الكبير لفواتير الكهرباء، وقال، إن قيمة فاتورة الكهرباء لشهر (11 و12) لا تختلف عن التي كنا ندفعها قبل تركيب الطاقة الشمسية، وقال، إنها “سرقة”، وانه سينتظر حتى نهاية الشهر لمعرفة هل هي فترة تصفية، أم سرقة ممنهجة
صاحب شركة للطاقة الشمسية المهندس فوزي عبيدات، قال؛ عند تطبيق التعرفة الجديدة، ستجعل الناس يفكرون جديا في تركيب الطاقة الشمسية، موضحاً أن التعرفة الجديدة لن تؤثر على من ركب طاقة شمسية، وما يدور حالياً هو عبارة عن سوء فهم من الناس، إذ اعتقدوا أن كل من ركب طاقة شمسية زاد عليهم السعر، وهذا فعليا غير صحيح. وتابع، إن النظام المنزلي ينتج حوالي (٨٠٠) كيلو بالشهر، وبعد ذلك تصبح التعرفة (١٢) قرشاً، والناس فهمت منذ البداية أنهم سيدفعون (١٢) قرشاً على الاستهلاك، ولكن في الواقع أنه بعد استهلاك (٨٠٠) كيلو واط يكون سعر التكلفة (١٢) قرشاً للكيلو واط.
أما بروفيسور الطاقة المتجددة بجامعة اليرموك الدكتور محمد حسن الزعبي، والخبير بالطاقة المتجددة، وخاصة تلك المتعلقة بالجزء المنزلي، فقال، إن التعرفة الحالية قائمة على نظام اسمه نظام صافي، أما بعد شهر (4) سيصبح النظام قائم على ما يأخذه المواطن من شركة الكهرباء، وعلى سبيل المثال، لنفترض أن المشترك والذي يستخدم نظام الطاقة المتجددة، أعطى (٥٠٠) كيلو واط للشركة، وأخذ منها (٦٠٠) كيلو واط، يدفع فرقية (١٠٠) كيلو واط، وسابقاً كان يدفع (٣،٣) قروش عن كل كيلو واط، أي أنه دفع (٣ ،٣) دينار لغاية (١٦٠) كيلو واط، ومن ثم يدفع الشرائح الثانية من (٥) قروش الى (١١) قرشاً.
ويقول؛ بعد شهر (٤) لن يبقى الأمر هكذا، لأن مستخدمي الطاقة المتجددة غير مدعومين، إذ أن (١٠٠) كيلو واط، وهي الفرق الذي تحدثنا عنه، سيدفع المواطن مبلغ (١٢) قرشاً لكل كيلو، وهذا فرق كبير بحدود (٨ أو ٩) دنانير لكل (١٠٠) كيلو واط. المواطن حسن أبو زيد، قال: إن الأمر ليس في مصلحة أحد، وأن قرار الحكومة سيضر بالجميع، ومن ركب الطاقة المتجددة – الطاقة الشمسية، له حد معين لإنتاج الطاقة، وفق الاستهلاك، والفائض يذهب للشركة، وعندما يصرف المواطن أكثر من الحد المخصص له، فإن سعر التكلفة عليه من دون دعم، وبسعر (١٢) قرشاً للكيلو واط.
وتابع، لماذا تلزم شركات الكهرباء المواطنين بحد أعلى للإنتاج، والفائض تاخذه الشركة، لماذا لا يسمح له بانتاج ما يرغب دون الحاجة للتقيد بقرارات الشركة. من جهته، قال الناطق الرسمي باسم شركة كهرباء إربد علاء القرعاوي، أنه من المبكر الحديث عن أثر تعديل التعرفة على مستخدمي أنظمة الطاقة المتجددة لكافة القطاعات، نظراً لأن ذلك مرتبط بنمط الاستهلاك عند المشتركين، خاصة في ظل بعض الإنخفاض بالتعرفة المقترحة والذي تم الاعلان عنه ضمن الوسائل الإعلامية المختلفة، إضافة الى أن قطاع العمل بالطاقة المتجددة، شأنه شأن أي قطاع اقتصادي، والجهة الأقدر على تحديد مدى تأثر هذا القطاع هي الجهة المنظمة لذلك، أو الشركات العاملة في هذا الحقل. الأنباط
