أوراق ميديا
حذر تقرير أممي من “تزايد معدلات انعدام المساواة، وفقدان التنوع البيولوجي، والتأثير المتزايد لتغير المناخ، والضغط المستمر على الموارد الطبيعية، لكونه سيؤدي لأضرار بيئية لا رجعة فيها في دول حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى رأسها الأردن”.
وأشار التقرير، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أول من أمس، الى أن “موجات الجفاف لم تؤد إلى انتشار ظاهرة الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية في الأردن والعراق ولبنان وتركيا”، مشددا على “اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف الاتجاهات الحالية، التي من الممكن أن يكون للتدهور البيئي عواقب وخيمة ودائمة على صحة الإنسان وسبل عيشه في دول المنطقة كافة”.
وجاء في التقرير الذي حمل عنوان “حالة البيئة والتنمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط”، ان “فشل الجهود طويلة الأجل للتكيف مع التقلبات المناخية، سيسهم في تأثر قدرة السكان على ضمان سبل عيشهم (لا سيما من خلال الزراعة) وبشدة، مما قد يؤدي إلى حدوث صراعات، وربما الهجرة بسبب التنافس على الموارد، فضلاً عن زيادة الضغط على إدارة الموارد في المجتمعات المضيفة مثل الأردن”.
ومع ذلك، “فمن المتفق عليه على نطاق واسع أنه ليس من الممكن ببساطة إلقاء اللوم على الجفاف، أي العوامل البيئية مثل تغير المناخ، اذ نادرًا ما تظهر ندرة المياه أو العوامل المتعلقة بالمياه في قرارات المهاجرين واللاجئين بالفرار من ديارهم، بدلاً من ذلك، تلعب ديناميات انعدام الأمن المائي والهشاشة دورًا في المدى المتوسط إلى الطويل، مما يغذي عمليات عدم الاستقرار المتزايد التي قد تؤدي إلى النزوح القسري أو الهجرة الطوعية”، تبعا لما ورد في التقرير.
وأورد التقرير أمثلة على إجراءات الصمود من خلال مشاريع التكيف التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول مثل الأردن، في وقت أشار فيه الى أن عدد وأنواع أدوات السياسة في خطط العمل الوطنية (NAPs) في المملكة بلغ مجملها 55 لتحتل بذلك المرتبة السابعة بين الدول المستهدفة في التقرير، والتي توزعت على 8 اجراءات قانونية و11 مؤسسية، و7 سياسية و6 اقتصادية، و23 فنية.
نقل عن الغد
