اوراق -وقع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في مقر المجلس مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في مجال تسهيل الإجراءات وتطوير الأنظمة الإلكترونية ضمن إطار تنفيذ مشروع إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفت رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سمو الأمير مرعد بن رعد إلى أن الاتفاقية تأتي إنفاذاً وتطبيقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ٢٠ لسنة ،٢٠١٧ الذي أوجب إصدار بطاقة تعريفية لتسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على مختلف الخدمات دون الحاجة لاستصدار تقارير طبية في كل مرة يحتاج فيها الشخص الحصول على خدمة معينة، وبطريقة تحفظ خصوصيتهم وحقوقهم.
وأضاف أن هذا التعاون سيعمل على توفير نظام إلكتروني يتماشى مع رؤية المجلس في توفير قاعدة بيانات التشخيص وتخزينها من قبل مراكز التشخيص المعتمدة، بحيث يتم نقل بيانات التشخيص الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى البطاقة الذكية من خلال الاتصال بين نظام إصدار البطاقة وأنظمة البطاقات الذكية في دائرة الاحوال المدنية والجوازات ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
من جانبه أشار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة إلى تعاون الوزارة مع المجلس يأتي لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر تطوير انظمة دقيقة ومحكمة تساعدهم في الوصول إلى جميع الخدمات، مبيناً أن الوزارة ستعمل على تطوير النظام الإلكتروني الخاص بالتعامل مع بطاقة الأحوال المدنية الذكية والكتابة عليها والقراءة منها فيما يخص البيانات التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة لتكون بمثابة البطاقة التعريفية لهم، كما ستقوم بتدريب موظفي المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على استخدام نظام البطاقة التعريفية الذكية.
ويأتي توقيع المذكرة ضمن سلسلة الشراكات التي بدأ المجلس تنفيذها منذ دخول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد حيز النفاذ عام ٢٠١٧، حيث تشمل هذه الشراكات الجهات التنفيذية ذات العلاقة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
