قال رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود إن اللجنة معنية بمتابعة كل القضايا التي تواجه أبناء قطاع غزة وتذليل الصعوبات أمامهم.
وأشار خلال اجتماع للجنة الأربعاء، خصص لمناقشة التسهيلات الممنوحة للغزيين في تملك الأراضي، إلى أن لجنة فلسطين النيابية تطالب بأبسط الحقوق للغزيين، ورغم كل المطالبات منذ العام 2010 إلا أنها لم تصل للمستوى المطلوب.
وتابع السعود أنه حسب احصائيات دائرة الشؤون الفلسطينية فقد بلغ عدد الغزيين المقيمين في المملكة 154 ألفا.
من جهته، استعرض وزير المالية محمد العسعس خلال الاجتماع القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء للتسهيل على الغزيين، والتي من أبرزها القرار الصادر العام الماضي والمتضمن السماح لرب الأسرة بامتلاك قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها الدونم الواحد، فيما تم تعديل القرار بعد ذلك بالسماح للزوجة والأرملة والمطلقة بالتملك أيضًا، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء من حرص الحكومة للتسهيل على أبناء قطاع غزة وتنشيط قطاع الأراضي.
وأوضح أن عدد الطلبات التي تقدم بها الغزيون ويرغبون بتملك عقار بلغ 753 طلبا، منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، تمت الموافقة على 640 منها، وتسجيل 500 ، وبقي 113 طلبا قيد الدراسة لاستكمال الموافقات من الجهات المعنية.
بدوره، قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين إنه بموجب القانون الأردني، فإن أي شخص لا يحمل جنسية إحدى الدول العربية، لا يستطيع ان يتملك عقارا في الأردن، إلا في حال توافر شرط المعاملة بالمثل.
وبشأن أراضي الباقورة، أوضح الصوافين، بحضور رئيس لجنة مخيم غزة في جرش عودة أبو الصوصين، أن هناك حقوق تصرف باراض في الباقورة باسم شركة كهرباء فلسطين منذ الانتداب البريطاني، ولا يوجد في وثائق دائرة الأراضي والمساحة أية وثيقة تشير إلى تملك أشخاص طبيعيين إسرائيليين.
ولفت إلى أن دائرة الأراضي والمساحة ستبحث مع لجنة وزارية في مجلس الوزراء هذا الموضوع، وستعمل على إعادة النظر بشروط تملك الأراضي، قائلا: إن الدائرة تطلب صورة مصدقة عن الجواز المؤقت والبطاقة البيضاء للتأكد من صحتها للمالك.
وأوضح الصوافين “أن القانون، وليس الإجراءات، هو من يمنع الغزيين من التملك خارج التنظيم”.
