اوراق- نفت وزارة المياه والري ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تعطيل استثمار بقيمة 300 مليون دينار من قبل موظفة وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان وزيرها وجميع مسؤوليها يرحبون بأي استثمار مع حرصهم الأكيد على ضمان توفير كل التسهيلات اللازمة له وتمكينه من المضي قدما نحو البناء والاستثمار. وبينت انه يوجد قرار قضائي قطعي بحق أحد الاستثمارات في العاصمة كرسوم للصرف الصحي بقيمة بضعة ملايين وان الوزارة دعت المستثمر لمراجعتها بالتنسيق مع دائرة الاستثمار لتسوية الأمر بجميع التسهيلات مع امكانية إعفائه من الغرامات وتقسيط المبلغ بعد موافقة هيئة الاستثمار ووزارة المالية إلا أن المستثمر لم يقدم شيئا الى الان لها ودعت الوزارة في الوقت نفسه إلى الدقة والمهنية والموضوعية في نقل اي معلومة حرصا على المصلحة العامة.
