اوراق- يناقش مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد طلبات الإحالة لوزيرين سابقين ورفع الحصانة عن نائبين بعد أن أدرج رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة المناقشة على جدول اعمال المجلس يوم امس.
وقال مقرر اللجنة القانونية النيابية أحمد فريحات، السبت، إن مجلس النواب لا يتهم أحد لا يفصل في موضوع التهمة، وإنما يقتصر دوره على الإذن لاتخاذ إجراءات قانونية أو الاستمرار بها متى تبين له أن الغرض منها هو ليس التأثير على النائب لتعطيل عمله النيابي وقال “”دورنا أن نعطي للنائب العام إذن في الملاحقة القانونية، ودورنا يقتصر على الإحالة أيضا”
وفي حال تم منح إلإذن للملاحقة، يخاطب النائب العام الجهات المختصة إن كانت مجلس الأعيان أو غيره لرفع الحصانة عن الوزير، ودورنا ليس رفع الحصانة عن وزير سابق أو عين حالي، وفق فريحات.
وأكّد رئيس مجلس النواب أن المجلس مستمر في تأدية دروه الرقابي والتشريعي على النحو الذي يؤكد حرص أعضائه على القيام بدورهم الدستوري بمسوؤلية وطنية عالية، وعلى الشكل الذي يعزز من قيم الفصل بين السلطات ويأتي تصريح الطراونة، بعد إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب ليوم غدٍ الأحد، ملحقاً يتضمن قرارات اللجنة القانونية المتعقلة بطلبي النائب العام بالإذن بملاحقة وزيرين سابقين، وكذلك قرارات اللجنة القانونية المتعلقة بطلبي رفع الحصانة عن عضوين في مجلس النواب.
وأضاف الطراونة أن المجلس وإذ يمارس حقاً دستورياً، فإن أمام أعضائه استحقاق آخر يوم غدٍ، يتضمن الاستماع لخطاب الموازنة، والنظر بمشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 وختم الطراونة تصريحه بالقول: إن المجلس سيد نفسه فيما يتخذ من قرارات، وبما يضمه من خبرات وطاقات سينأى بنفسه عن الأحكام المسبقة في القضايا محل النظر، وهو يؤمن بعدالة ونزاهة القضاء الأردني العادل، مشدداً على أن رئاسة المجلس والمكتب الدائم قامت منذ اليوم الأول من ورود طلبات الملاحقة بحق الوزيرين السابقين، بإحالتها إلى اللجنة القانونية التي عقدت اجتماعات مكثفة طيلة الأيام الماضية إلى أن توصلت إلى قراراتها ورفعتها إلى رئاسة المجلس.
وكان مصدر مطلع قد رجح أن اللجنة القانونية النيابية ستحول قضية رفع الحصانة عن وزيرين أسبقين ونائبين حاليين إلى مجلس النواب الثلاثاء المقبل “لاتخاذ قرار دستوري” وعقدت اللجنة القانونية النيابية السبت، اجتماعا استكملت فيه النظر بالقضيتين وأكد مصدر مطلع أن قرار رفع الحصانة وتحويل الملفات للقضاء بعد تصويت أعضاء مجلس النواب لأنه يحتاج اغلبية مطلقة وأضاف أنه في حال قرر المجلس بالموافقة تحويل الملفات للقضاء ليحاكم، مشيراً إلى أن إحالة أي شخص للمحكمة لا تعني إدانته وكان النائب العام قد أرسل الطلبين إلى مجلس النواب في 14 أيار/مايو الماضي، بعد أن أنهى المجلس دورته العادية الثالثة، ولم يكن في فترة انعقاد.
