اوراق -عرضت حركة النهضة التي تصدرت الانتخابات التشريعية الماضية في تونس، وثيقة تعاقد لتكون أساسا لتشكيل الحكومة المقبلة التي تتشاور بشأنها مع أحزاب أخرى ممثلة في البرلمان الجديد.
وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية ، قال المتحدث باسم الحركة عماد الخميري إن هذه الوثيقة التي سميت “مشروع وثيقة تعاقد للحكومة”، بمثابة عقد يجب أن يوقعه أي طرف يشارك في الحكومة الجديدة.
وأضاف الخميري ان الوثيقة تتضمن الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومة الجديدة التي قال إنها ستضم “شخصيات نزيهة وتتمتع بالكفاءة”.
وتنص الوثيقة على عدة محاور تشمل مكافحة الفساد والفقر، وتعزيز الأمن، وتنمية التربية والخدمات العامة، وزيادة الاستثمارات، واستكمال المؤسسات الدستورية، وإرساء الحكم المحلي.
وفي هذا السياق قال الخميري إن المشاورات مع الأطراف التي ستشكل البرلمان المقبل مستمرة، وستفضي إلى تشكيل حكومة في الآجال الدستورية.
وفي سياق مواز أكد حزبا التيار الديمقراطي (يسار) وحركة الشعب (ناصرية) بعد أولى المشاورات الرسمية مع النهضة، أنهما لن يشاركا في حكومة ترأسها شخصية من الحركة.
يذكر ان الدستور التونسي يعطي الحزب المكلف من قبل رئيس الدولة بتشكيل الحكومة مهلة شهر يمكن تمديدها بشهر آخر.
